خاص ـ الحل العراق

عاد الحديثُ في #البرلمان العراقي وبين الأوساط #السياسية والحزبية عن عودة تفعيل قانون “#التجنيد_الإلزامي”، أو ما يُعرف في #العراق بخدمة “العلم”.

مصادر من كتلة “الفتح” في #البرلمان، قالت لـ”الحل العراق“، إن «أعضاء من لجنة #الأمن والدفاع النيابية يقودهم النائب #كريم_عليوي، باشروا سعيهم، وسيتحركون فعلياً خلال الأسابيع المقبلة من أجل فتح ملف التجنيد الإلزامي، الذي أغلق خلال السنوات الماضية بسبب الرفض الشعبي له».

مبينةً أن «اللجنة تدرس حالياً الجدوى من عودته، إضافةً إلى دعم توجهاتها بإعادة تفعيل #القانون، وقد أبرقت إلى #الكيانات السياسية لمعرفة الآراء بشأنه، ولم تحصل على أي موافقة لغاية الآن، ولكن وردت اعتراضات #شفهية من بعض #الأحزاب الكردية».

ولفتت إلى أن «اللجنة تسعى إلى اقرار القانون عبر الحصول على #موافقة أغلبية الكتل النيابية، وتطبيقه على #العراقيين كافة، بمن فيهم الكرد».

وكان النائب عن الحزب #الديمقراطي الكردستاني #بشار_الكيكي، قد أكد في وقتٍ سابق، أن قانون التجنيد الالزامي في حال تشريعه لن يطبق في اقليم #كردستان.

موضحاً في حديثٍ صحافي أن «موضوع التجنيد الإلزامي بحاجة إلى #دراسات معمقة، وأوضاع البلاد لا تسمح بذلك، لكن هناك حاجة ماسة إلى تطوير #مؤسسات #الدولة وإعادة هيكلتها وليس مجرد التفكير بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق التجنيد وهي في المحصلة لا تعد فرص عمل #حقيقية».

جديرٌ بالذكر، أن الأحزاب المقربة من #إيران، وأبرزها “#بدر” و”المجلس الأعلى”، تسعى بين فترة وأخرى إلى إقرار قانون التجنيد الإلزامي، في محاولة لعسكرة #المجتمع العراقي، الذي يرفض هذه الفكرة، ويعتبرها أفكاراً #متطرفة تعمل بها الأنظمة #الديكتاتورية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ ودق ماضي

تحرير ـ وسام البازي