رفع المصرف #العقاري التابع للحكومة #السورية، سقف #القرض الائتماني، كما عدَّل من شروط ضمانته، ليصبح 50 مليون #ليرة سورية بدلا من 10 مليون، لأصحاب الفعالية #العاملين بشكل فردي.

وأوضح مدير المصرف (مدين علي) في تصريح لصحيفة (الوطن) أن “هذا النوع من #القروض يمنح لأصحاب الفعاليات #الاقتصادية والتجارية، وأصحاب المهن الحرة من أطباء ومحامين وحرفيين”.

وبالنسبة للنوع الثاني من القرض الائتماني لأصحاب الفعاليات الذين يعملون على شكل شخصيات اعتبارية، فتم تعديله إلى 100 مليون #ليرة سورية.

وبما يخص الضمانات، قال معاون المدير العام للمصرف (أكرم درويش) إن “هذا #القرض لا يحتاج لكفلاء، ويتم الاكتفاء بضمانة عقارية على أن تغطي قيمة هذه الضمانة 200% من قيمة القرض المطلوب، وأن تكون الضمانة مسجلة لدى السجلات العقارية باسم طالب القرض أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه”.

يذكر أن معظم السوريين هم من ذوي الدخل المحدود، ويبلغ متوسط الأجر الشهري 60 دولاراً، أي أنهم غير مستفيدين، على الأغلب، من القروض التي تطرحها المصارف التابعة للحكومة السورية.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.