ذكرت #دراسة صادرة عن مركز #دمشق للأبحاث “مداد”، أن #الاقتصاد السوري يعاني من اختلالات منذ عام 2000، كما عمَّقت #الحرب تلك الاختلالات.

وأشارت الدراسة، ونشرتها صحيفة (الوطن) إلى أن “الاقتصاد السوري لم يتمكّن منذ عام 2000 وحتى عام 2017 من تصحيح الاختلالات التي تعمقت أكثر في ظل الحرب”.

وأوضحت الدراسة أن “سوق #العمل في الاقتصاد السوريّ يعاني من اختلالات تاريخية ومزمنة، أهمها أربعة أنواع هي:

– الاختلالات البنيوية (عدم التوافق بين عرض العمل والطلب عليه).

– الاختلالات الأجرية (الاختلاف في الأجور بين القطاعات الاقتصادية).

– الاختلالات الجندرية (عدم المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل).

– الاختلالات القطاعية (اختلاف توزع قوة العمل على قطاعات الاقتصاد).

كما اقترحت دراسة مركز “مداد” 12 سياسة، لتصحيح الاختلالات، وضمان تقليصها، وأبرز تلك السياسات:

– ضرورة وجود “إستراتيجية وطنية للتشغيل”، يتحدد على أساسها العرض والطلب المتوقعين على العمل مدّة 20 سنة قادمة، والسياسات اللازمة لخلق التوازن بين عرض العمل والطلب عليه.

– تطوير نموذج لـ “برامج العمل العام”، وهي البرامج الحكومية التي تهدف إلى توظيف السكان المحليين في مناطق محددة.

– أن تكون عملية التوظيف مرتبطة بمدة المشروعات المنفذة (وظيفة مفتوحة)، وأن تكون الأجور أعلى من المعدل الوسطي للأجور في القطاع العام، بحيث تكون تلك المشاريع قادرة على امتصاص عمالة محلية كبيرة متعطلة أو داخلة لأول مرة إلى سوق العمل.

يشار إلى أن الرئيس #بشار_الأسد طرح حين تسلمه السلطة في 2000، رؤية أطلق عليها اسم “التطوير والتحديث” في كافة القطاعات، غير أن المستوى المعيشي للسوريين تدهور أكثر، وبخاصة في ظل الحرب الدائرة.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف