اشترطت رئاسة جامعة حلب للحصول على العديد من الوثائق الجامعيّة لطلابها، الحصول على موافقة أمنيّة لاستخراج الشهادة الجامعيّة وكشف العلامات إضافة إلى وثائق الطلاب الأخرى.

وأصدرت الجامعة قرارً موقّعاً من رئيسها “الدكتور مصطفى أفيوني” قالت فيه: “نظراً لضرورة العمل والمصلحة يكلف جميع الطلاب الراغبين بالحصول على وثائق جامعيّة (شهادة جامعيّة، كشف علامات، مصدقة تأجيل …الخ) بالحصول على موافقة أمنيّة ولو كان صاحب العلاقة شخصيّاً”.

ولاقى القرار موجات غضب واسعة لدى طلاب جامعة حلب، لا سيما المقيمين خارج سوريا، ودائماً ما يحتاجون أوراق ثبوتيّة من جامعتهم التي تخرجوا منها، حيث أصبح الحصول على تلك الأوراق أمراً غاية في الصعوبة مع اشتراط على الموافقات الأمنيّة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة وأخرى ساخرة من القرار حيث كتبت نورا تعليقاً على صورة القرار “كان ناقصنا دورة زيادة منشان نحصل هالأوراق اللي يفترض أنه هي من حقنا”، في حين كتبت غفران ” يعني بدنا قرارات تيسير امور الطلاب مو تعقدها بزياده لسه اكتر من هيك تعقيد بهالعيشه المقرفه”.