قدمت منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» ملفاً إلى الحكومات والجهات الدولية، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سلطت فيه الضوء على الوضع في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، يتضمن الجهد الذي بذلوه في الوصول لحقيقة البطاقات التعريفية التركية التي تطمس هوية السكان الأصليين والنازحين في مدينة عفرين الكردية السورية، والتي صممت عن سبق الإصرار من السلطات التركية كنظام عمل للسجلات المدنية، من أجل هدف مبطن؛ وهو ضم مناطق إدارية محددة، لا يتيح تسجيل القيد الحقيقي؛ أو الأصلي للنازح ومسقط رأسه، والذي هُجر إلى مدينة عفرين وريفها، بحيث لا يمكن التمييز بين بطاقته عن تلك التي يحملها المقيم الأصلي وابن المدينة منذ عشرات السنين.

يتضمن الملف بالوثائق والتواريخ، الجهات والمنظمات والفصائل العسكرية التي سهلت مهمة التغيير والتلاعب والتزوير في #الوثائق_الرسمية، وإعطاء الموافقة على ما جرى- ويجري في مدينة #عفرين- وخاصة #الائتلاف_الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي أكد دعمه وتأييده منذ البداية لعملية «غصن الزيتون» التركية، وكذلك الأمر المجلس الإسلامي السوري، هذه الموافقات التي أعطت دافع أكبر للفصائل بالتجاوز والانتهاك أكثر.

وهذا ما أكدته منظمة «هيومن رايتس وتش» بتقرير لها بتاريخ 14 حزيران/ يونيو 2018، مؤكدة أن بعض جماعات #المعارضة المسلّحة المنتسبة إلى الجيش السوري الحر المدعوم من #تركيا أفضت إلى تداعيات خطيرة شملت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

كما وثقت لجنة التوثيق الدولية، المستقلة حول #سوريا، أنماط من الاستيلاء على المنازل، وخاصة من مالكيها الأكراد الذين فروا تجنباً للاشتباكات، وأن الجماعات المسلحة استخدمت تلك المنازل لأغراض عسكرية؛ أو كمبيت لأفراد عناصرها وأسرهم وبصورة ممنهجة ومدروسة.

بدورها قالت #منظمة_العفو_الدولية، في تقرير لها بتاريخ 2 آب/ أغسطس 2018، إن القوات التركية أعطت الجماعات المسلحة السورية مطلق الصلاحية لارتكاب #انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في مدينة عفرين وريفها، وحددت المنظمة تلك الانتهاكات بـ«الاعتقال التعسفي، #الإخفاء_القسري، #مصادرة_الممتلكات، وأعمال النهب» وأشارت إلى أن القوات التركية غضت الطرف عن كل الانتهاكات، لا بل وأحياناً كانت جزء منها كما حصلت حين استولت على بعض المدراس وحرمت الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم.

ولم تكتف منظمة العفو الدولية بذلك، وإنما وصفت الوجود التركي في عفرين بقوة «احتلال» مع الإشارة لبعض الفصائل التي ارتكبت انتهاكات بالاسم وهي: (الجبهة الشامية، فيلق الشام، الفرقة 55، لواء السلطان مراد، وأحرار الشرقية).

ويسلط الملف الذي يعده منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» آراء السكان أيضاً، والتي لم تختلف عن تقارير #المنظمات_الحقوقية والدولية، بناء على تقارير سابقة لها، إذ عبر الأهالي في العديد من المناسبات واللقاءات عن مخاوف حقيقية من مساعي #الحكومة_التركية، والفصائل المعارضة المدعومة من طرفها، لمحاولات طمس هوية السكان الأصليين أصحاب الأرض، والنازحين الوافدين بحيث يتم تغيير قيودهم في السجلات المدنية من مسقط رأسهم إلى مدينة عفرين وباقي المناطق التي تحت سيطرة التواجد العسكري التركي من خلال (غصن الزيتون، ودرع الفرات) بعملية #تغيير_ديمغرافي ممنهجة.

وكشف بعض الأهالي سواء من السكان الأصليين؛ أو النازحون الذين لم يرق لهم ما يخطط له، أن #البطاقات_الشخصية والهوية الشخصية دائما تكون فيها معلومات ناقصة، وتزوير وتضليل لهوية حاملها، عبر تصميم خاص تم تصميمه في الدوائر التركية، وبتنفيذ من المجالس المحلية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني المعارض، وهدفها عدم التمييز بين النازح واللاجئ والمواطن الأصلي صاحب الأرض والممتلكات، بحيث يتم تمرير معلومات على أن كلهم من أبناء المنطقة.

وأوردت منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» العديد من الشهادات التي تؤكد حالة #التزوير_والتضليل في معلومات الهوية الشخصية، منها سيدة نزحت من مدينة دوما بريف دمشق والتي قالت إنها أُجبرت بالقبول بالهوية رغم معرفتها فيما بعد أنها مزورة، وذلك لكي تسجل مولودها الجديد، لكنها كما جميع الشهادات أكدت أن خطورة ذلك فوق التصوّر، لأن بموجب هذه الهويات فقدنا قيدنا الأصلي الذي هو في الأصل بريف #دمشق، مما يعني أن أطفالي سيفقدون حقهم في الهوية والقيد الأصلي. والتي أكدت بدورها أن ما يجري تزييف سواء لقيد السكان الأصليين أو النازحين أمثالها وهم بالآلاف.

أخيراً؛ إلى حين صدور هذا الملف إلى العلن، يجب التأكيد أن هناك خطر متزايد يهدد هوية سكان المنطقة، بمن فيهم المشردون/النازحون داخلياً. وعلى الجميع أن يعي خطورة ما يجري رسمه وتخطيطه على السوريين جميعاً، وعليهم الضغط حسب الإمكانات الموجودة على تركيا والجماعات المسلحة المدعومة من طرفها بالالتزام بالمعايير الدولية، والامتناع عن القيام بعمليات #اعتقال تعسفية وأفعال الاختفاء القسري والتعذيب وصولاً للقتل العمد كما حصل حالات عديدة في الآونة الأخيرة، والحفاظ على التراث الثقافي واحترام هويات السكان الأصليين ومعتقداتهم وخاصة «الإيزيديين» الذين عاشوا الويلات بسبب معتقدهم، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع حدوث تغييرات ديموغرافية في المنطقة، على حساب أهلها الأُصلاء.

إعداد التقرير: علي نمر
الصور من الأرشيف