تناولنا في الجزء الثاني من سلسلة (#رامي_مخلوف) بأن بروزه ارتبط بسياسة “التحرير الاقتصادي”، التي اعتمدتها الحكومة السورية، وبروز ما يعرف باسم “احتكار القلة” بالإضافة إلى قيامه بترهيب رجال الأعمال لمنعهم من الاستثمار في قطاعات معينة، فضلاً عن رعايته لعدد من #المسؤولين الحكوميين لضمان مصالحه.

لقد أدت السياسات الاقتصادية، التي اعتمدتها #الحكومة إلى التركيز على القطاعات الريعية والابتعاد عن القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة، وتركز الثروة في المدن الكبرى فقط، وازدياد معدلات البطالة والفقر، وانتشار ظاهرة التهميش، التي كانت أحد أسباب اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

احتجاجات 2011 تهاجم مخلوف.. والأخير يناور

مع بدء الاحتجاجات في سوريا في 15 اذار عام 2011، سارع الاتحاد الاوروبي لفرض العقوبات على (رامي مخلوف) في 9 أيار من العام ذاته، باعتباره يقدم الدعم والتمويل للسلطات السورية، من خلال مصالحه #التجارية، ولارتباطه الوثيق بعائلة #الأسد.

ونادت الاحتجاجات في بعض المناطق السورية بشعارات وصفت مخلوف بـ “السارق واللص”، وبأنه أحد رموز الفساد.

أعلن مخلوف في مؤتمر صحفي في 17 حزيران 2011 نيته تحويل أرباح مساهمته في شركة “سيرتيل”، التي تدر أرباحا تقدر بعشرات المليارات من الليرة السورية لـ “عمل الخير”.

ولم تشكل تصريحات مخلوف سوى مناورة للحد من الاحتجاجات، إذ بقي رجل الأعمال الأكثر نفوذاً وارتباطاً بالسلطات السورية، محتفظاً بأبرز قطاعاته الاستثمارية الربحية، ومتوسعاً فيها.

وأظهرت “ملفات سورية” المسربة، التي كشفها موقع “ويكيليكس”، ونشرتها صحيفة (الأخبار) اللبنانية في عددها الصادر في 11 تموز 2012، أن مخلوف استمر في شراء حصص كبيرة في العديد من المصارف، أبرزها “قطر الوطني- سورية”، وذلك قبل وبعد إعلانه عن التخلي عن الأعمال التجارية، وفقاً لرسائل مسربة من شركة (كابيتال) المملوكة لمخلوف.

وفي 2015، حصلت “#سيرتيل”، ونظيرتها “أم تي أن سوريا”، على ترخيصٍ جديد لمدة 20 عاما، بشروط مرضية لهما، وفي عام 2017 أسس (رامي مخلوف) شركة مدينة للتطوير العقاري الخاصة برأسمال قدره 100 مليون ليرة.

كما أسس في العام الماضي، شركة (نور) للتمويل الصغير ومتناهي الصغر، برأسمالٍ قدره 2.3 مليون دولار، وشركة (راماك) للمشاريع التنموية والاستثمارية، كما تم في شباط الماضي تأسيس شركة (راماك) للمشاريع التنموية والإنسانية.

كما يعتبر (رامي مخلوف) أحد المستثمرين في مشروع “ماروتا ستي”، حيث تم توقيع عقد الاستثمار مع دمشق الشام القابضة في آذار عام 2018 بقيمة 57.5 مليون دولار.

تحايل على العقوبات وحافظ على تمويل السلطات

يعتبر رامي مخلوف العصب المالي للسلطات السورية، باعتباره أحد أفراد الحلقة الضيقة الحاكمة وواجهة لها، استطاع أن يتحايل العقوبات الأمريكية والاوروبية المفروضة عليه، من خلال الاستراتيجية، التي اتبعها بتأسيس شركات (أوف شور) وشركات وهمية، ليتمكن من خلالها ضمان التدفق المالي.

وتشير وثائق شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية، أو ما يعرف بـ “وثائق بنما” إلى (رامي مخلوف) بالإضافة إلى (محمد حمشو) و(سليمان معروف) صديق الأسد كانوا من أهم الممولين في السنوات الثمانية من عمر الأزمة باعتبارهم مسيطرين على جزء كبير من الاقتصاد السوري.

وكانت هذه الوثائق أشارت إلى وجود شبكة من الشركات لـ (رامي مخلوف) في جزر العذراء البريطانية وبنما، واللتين تعتبران من الملاذات الضريبية الامنة بهدف إخفاء أمواله، وذلك بالاعتماد على واجهات ووكلاء له.

ومن هذه الشركات “راماك ليمتد” المسجلة في بنما، التي تدير تعهدات ضخمة في سوريا ولبنان، وتحصل على المناقصات والعطاءات كشركة أجنبية، لكنها في الواقع مملوكة لـ (رامي مخلوف).

لقد ظل مخلوف عميلاً لدى “موساك فونسيكا” لأكثر من 10 سنوات، ساعدته خلالها في إخفاء أمواله تحت اسم عدد من شركات الأوف شور، وشركات وهمية وهذا ما ساهم في تحايله على العقوبات.

كما كشفت صحيفة (صنداي تايمز) اللندنية، أواخر عام 2012، فيما يعرف بفضيحة “سويس ليكس”، التي كشفت في 2015، أن بنك “اتش اس بي سي” بفروعه المختلفة، وخصوصاً في سويسرا، استمر في التعامل مع عائلة مخلوف، على الرغم من العقوبات الغربية الأوروبية والأميركية، وأن البنك أدار بعض أموال مخلوف في شركات الأوف شور المخفية.

دعم (رامي مخلوف) للحكومة السورية لم يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تعداه إلى الدعم العسكري من خلال إنشاء ميليشيا عسكرية باسم “جمعية البستان”، قاتلت إلى جانب الجيش السوري في معظم المناطق.

هل انتهى زمن رامي مخلوف؟

شكلت الأنباء أواخر الشهر الماضي بان الرئيس (بشار الأسد) أمر باتخاذ إجراءات ضد (رامي مخلوف) بما في ذلك حصته في “سيرتيل”، والسوق الحرة العاملة في المنافذ الحدودية، وتعيين ضابط في القصر الجمهوري مدير لسيرتيل حدث غير عادي أثار تكهنات وتساؤلات وشكوك بطبيعة العلاقة داخل السلطات السورية.

ومما ساهم في تعميق حدة التساؤلات هو قرار المصرف العقاري الصادر في 23 الجاري، القاضي بإيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة “سيرتيل”، وجميع فروعها ومكاتبها والشركات والجهات ذات الصلة بما فيها الشيكات، وطلبات التحويل الخارجية والداخلية والحوالات الصادرة فقط، والتسهيلات الائتمانية على أن يستثنى رواتب العاملين.

ومع غياب الشفافية واتباع السلطات السورية سياسة التعتيم يبقى مشروعاً أن نتساءل هل انتهى زمن (رامي مخلوف)؟، الذي كان دعامة للسلطات السورية وواجهة لها مثل الكثيرين من المسؤولين الذين انتهت فترة صلاحيتهم.

أو أنه كان ضحية التنافس الروسي الإيراني في سوريا في المجال الاقتصادي، أم أن هناك تخطيط لخلق نواة جديدة مالية للسلطات السورية.

شركات رامي مخلوف

– شريك مؤسس في “شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” ، 99.998% من حصص الشركة، بقيمة 449,990,000 ليرة.

– شريك مؤسس في “شركة صروح” ، ويمتلك 28.78% من حصص الشركة، بقيمة 14,389,000 ليرة.

– شريك مؤسس في “شركة الفجر” ، ويمتلك 10% من حصص الشركة، بقيمة 500 الف ليرة.

– مدير أول وشريك مؤسس في “شركة راماك للاستثمار” يمتلك90% من حصص الشركة، بقيمة 2.7 مليون ليرة.

– شريك مؤسس في “الشركة السورية لخدمات الاتصالات” ، يمتلك 75% من حصص الشركة، بقيمة 2.25 مليون ليرة.

– شريك مؤسس في “شركة المدينة ، يمتلك 39.98% من حصص الشركة، بقيمة 1.999 مليون ليرة.

– شريك مؤسس في “شركة سيريتل للخدمات والاستشارات”، يمتلك 10% من حصص الشركة، بقيمة 500 الف ليرة.

– شريك في “شركة راماك للمشاريع التنموية والاستثمارية”، يمتلك حصة واحدة بالشركة، قيمتها 100 ليرة سورية.

– شريك مؤسس في “شركة مجموعة راماك الاستثمارية” ، ويمتلك 51% من حصص الشركة، بقيمة 7.65 مليون ليرة.

– شريك مؤسس في “شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة” ، ويمتلك 99.996% من حصص الشركة، بقيمة 1,029,958,800 ليرة.

– شريك مؤسس في “الشركة السورية للتعليم”، ويمتلك 24% من حصص الشركة، بقيمة 2.4 مليون ليرة.

– شريك ومؤسس في شركة شام القابضة يمتلك 50 % من حصص الشركة بقيمة 9.125 مليار ليرة.

– بنك سوريا الدولي الإسلامي

– بنك بيبلوس ويمتلك 5% من حصصه بقيمة نصف مليار ليرة.

– شركة العقيلة للتأمين التكافلي ويمتلك 4.92% من رأسمال الشركة بقيمة 173 مليون ليرة.

– الشركة الإسلامية للخدمات المالية يمتلك 30% من رأسمالها بقيمة 21 مليون ليرة.

– غلف ساندز: شركة بترول بريطانية يمتلك فيها 5.7% بقيمة نصف مليار ليرة.

– شام كابيتال وهي شركة وساطة مالية يمتلك 45% من حصص الشركة بقيمة 45 مليون ليرة.

– شركة نور متخصصة بصناعة وتوزيع الألبسة برأسمال 200 مليون ليرة سورية وحصته فيها النصف أي 100 مليون ليرة

– شركة الكورنيش السياحية مملوكة له بالكامل مع أفراد من عائلته ويبلغ رأسمالها 150 مليون ليرة.

– شركة فاتكس وهي شركة لبنانية سورية لتجارة وتصنيع الأدوية برأسمال 10 مليون، يملك فيها 45% أي 4 مليون ونصف ليرة

– شركة الفجر وهي شركة عقارية يملكها رامي مخلوف برأسمال 5 مليون ليرة.

– راديو نينار مقره المنطقة الحرة بدمشق، رأسماله 3 مليون ليرة

– البتراء: شركة عقارات رأسمالها المملوك لمخلوف كاملاً 10 مليون ليرة

– المدائن: شركة سياحية رأسمالها يبلغ 10 مليون ليرة

– الحدائق – بنيان الشام – آر إي سي الدولية: – 3 – ثلاث شركات عقارية، ويملك فيها حصص متنوعة وإجمالي حصته من هذه الشركات الثلاثة 4 ونصف مليون ليرة.

– شركة إل تيل الشرق الأوسط: معمل حديد وتغليف بالزنك يقع على طريق دمشق درعا في منطقة دير علي، يصنع أبراج الكهرباء الخاصة بالتوتر العالي يملك رامي مخلوف وأخوه إياد حصص بحوالي 500 مليون ليرة.

– بنك البركة سوريا

– بنك قطر الوطني سوريا: اكتتب فيه بحصة كبيرة تبلغ حوالي 250 مليون ليرة.

– بنك الشام الإسلامي: أول بنك إسلامي في سوريا ويبلغ رأسماله 5 مليارات ليرة سورية ولرامي مخلوف فيه فقط 110 مليون ليرة.

– بنك الأردن سوريا: دخل رامي مخلوف كأحد المؤسسين فيه، حصته فيه ما يقارب 100 مليون ليرة.

– شركة إس تي إس STS تختص ببيع خطوط شركة سيريتل، تقدر قيمتها بحوالي 70 مليون ليرة.

– شركة بروميديا: شركة إعلانية مقرها المنطقة الحرة دمشق

– الشركة الدولية الزراعية: مقرها في أبو رمانة وتقدر حصة رامي مخلوف فيها بما يقارب 100 مليون ليرة.

– شركة لاما: وهي شركة صناعية متخصصة بالأثاث المكتبي والمنزلي تقدر قيمتها بحوالي 200 مليون ليرة.

– آي تيك: شركة معلوماتية تقدر قيمة الشركة 20 مليون ليرة.

– جريدة الوطن: مقرها المنطقة الحرة وتقدر قيمة الجريدة بحوالي 50 مليون ليرة سورية

– يملك 80% من اسطول جزيرة ارواد وهو اكبر اسطول في المنطقة لصيد السمك، ويصدر الى الخليج واوروبا وتركيا ولبنان.

إعداد نوار محمود – تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف