قوة حفظ القانون.. آلاف العناصر المسلحة في مواجهة المتظاهرين

قوة حفظ القانون.. آلاف العناصر المسلحة في مواجهة المتظاهرين

رصد ـ الحل العراق

أثار القرار الجديد للحكومة العراقية بتشكيل قوة أمنية جديدة، أطلقت عليها اسم “قوة حفظ #القانون”، وقالت إنها ستكون لـ”تأدية مهام حماية الفعاليات الكبرى”، و”تعزيز حرية التظاهر السلمي”، جدلاً واسعاً في البلاد، إذ اعتبرها البعض “تخبطاً جديداً” لحكومة رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي.

مشددين على أن #الأموال المخصصة لتشكيل القوة ودفع مرتبات عناصرها يجب أن تذهب لتوظيف وتشغيل #العاطلين من العمل من خريجي #الجامعات، بدلاً من إنشاء قوة أخرى في ظل تخمة كبيرة بقوات الأمن تتجاوز 800 ألف عنصر أمن وجندي.

القرار، الذي جاء ضمن بيان لمجلس #الأمن الوطني العراقي، وهو المجلس الذي يضم وزراء #الداخلية والدفاع والأمن الوطني وجهاز #المخابرات ورئاسة أركان الجيش، ويرأسه رئيس الوزراء، وبالتزامن مع دعوات استئناف #التظاهرات وترقب صدور نتائج التحقيق الخاصة بقتل #المتظاهرين والانتهاكات التي رافقت التظاهرات في جنوب ووسط البلاد.

فضلاً عن العاصمة #بغداد، اعتبر أيضاً كمؤشر على أن #الحكومة غير واثقة من أن خطواتها الإصلاحية ستكون كافية لإنهاء التظاهرات في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤول عراقي رفيع في #بغداد، قوله إن «القوة الجديدة التي ستتشكل خلال أسابيع قليلة وستضم بضعة آلاف ولن تكون #قوة كبيرة».

مبيناً أن «قوة حفظ القانون سوف تستخدم تطوعاً جديداً، لكن بأعداد قليلة جداً، كما ستعتمد على عناصر من قوات الرد #السريع وشرطة الطوارئ لتشكيل القوة الجديدة بهم، ولا يعني ذلك أنه سيتم حل جهاز فض #الشغب، المتهم الأول بالعنف ضد المتظاهرين ببغداد والجنوب».

وأكد المسؤول العراقي أن «القرار جاء لامتصاص الغضب العالمي على عمليات القمع، حيث تعهدت #الحكومة بالحفاظ على المتظاهرين، وأكدت أنها لا تملك قوات متخصصة للتعامل مع المتظاهرين والعنف المفرط، بسبب أن #القوات الأمنية قتالية وشاركت بالحرب ضد “#داعش”، ويغلب عليها #العنف وعدم حسن التصرف بالمدن».

مشيراً إلى أن «القرار الحكومي لم يحظ بإجماع داخل مجلس الأمن #الوطني العراقي، وهناك من تحفظ عليه واعتبره حلقة زائدة ورسالة غير جيدة للشارع العراقي».

أعلن #العراق عن تشكيل قوات تتولى “حفظ القانون” وذلك قبل عشرة أيام من احتجاجات مزمعة في #بغداد.

ويحاول رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي تهدئة #المتظاهرين بتقديم منح مالية مؤقتة ووعدهم بالإصلاح كما أجرى تغييراً وزارياً غير أنه من المستبعد انتهاء #الاحتجاجات.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن «الاجتماع شدد على #التحقيق الدقيق والأمين والعاجل على الحقائق بقضايا #العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات #الإعلامية».

وأضاف انه «تم التأكيد على إطلاق سراح جميع #المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف #التظاهرات».

وسقط عشرات المحتجين وأصيب المئات بجروح في #الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري مما دفع #السلطات لحظر #التجول وحجب #الانترنت.

وأعمال #العنف، التي تخللت الاحتجاجات والتي بدأت في #بغداد وامتدت لمدن #الجنوب، هي الأسوأ منذ هزيمة تنظيم “#داعش” قبل نحو عامين.

تحرير ـ وسام البازي

شارك المقالة ..,
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية