(الحل نت ) – شهد #لبنان خلال الأسابيع الماضية حالة من الترقب على وقع #الانهيار الجزئي في عملته المحلية (الليرة)، وأخذت الأحداث طريقاً تصاعدياً، وأدت إلى موجة عارمة من #الاحتجاجات الشعبية منذ السابع عشر من الشهر الحالي.

انطلقت الاحتجاجات، بعد #الضريبة التي “ابتكرتها” الحكومة اللبنانية على استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي “واتس آب” بمقدار 6 دولار شهرياً (أوقف بعد أول يوم من الاحتجاجات).

إضافة إلى حزمة ضرائب تشمل زيادة القيمة المضافة على السلع بنسبة 2% خلال العامين القادمين، لتصبح إجمالي الضريبة 15% على كل سلعة، ضمن سلسلة الإجراءات التقشفية التي تتبعها الحكومة اللبنانية في طرح موازنة العام القادم.

لبنان أكثر دول العالم مديونيةً!

بحسب بيانات “صندوق #النقد الدولي”، وصل الدين العام اللبناني إلى أكثر من 86 مليار #دولار عام 2019، بعد أن كان 40 مليار دولار في عام 2007.

ويحتل لبنان المرتبة الثالثة عالمياً من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي إلى أكثر من 152% خلال العام الحالي، بعد أن كانت 121% عام 2012.

وتعني هذه النسب، أن الدين العام في لبنان يفوق حجم #الاقتصاد ككل، ما يعني أن الدولة تلجأ إلى تلبية احتياجاتها بالاستدانة ومراكمة الديون، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث أزمة مشابهة لما حصل في اليونان عام 2010 والانهيار الاقتصادي، نتيجة عدم قدرة الحكومة على سداد ديونها، بحسب المحلل والخبير في الشأن الاقتصادي (محمد عواد).

عواد أضاف في حديثه لـ (الحل نت) أن “الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى أزمة شح الدولار، وتراجع الاحتياطي النقدي، هو عاجز عن سداد ديونه، في ظل تراجع الإيرادات، وزيادة معدلات الفائدة على الديون، حتى مبلغ 11.6 مليار دولار، التي أقرها مؤتمر (سيدر) الدولي في باريس كتبرعات وقروض للبنان، لم يحصل عليها بسبب تأخر الحكومة في تعهداتها، وتراجع تصنيف لبنان في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “المصارف اللبنانية الخاصة تتحمل جزء كبير من هذه الأزمة، فهي حالياً تحاول النأي بنفسها عما يحصل، علماً أنها تقوم بإقراض البنك المركزي الذي أصبح مسؤولاً عن تعويض فارق السعر بين الدولار والليرة، وبالتالي تراجع الاحتياطي النقدي لديه.

“فبدلاً من اتجاه تلك البنوك للاستثمارات وتمويل المشاريع، اكتفت بالإقراض بنسب فائدة مرتفعة سواء للأفراد والحكومة، ما قلل فرص النمو، وجعل لبنان مستهلكاً وليس منتجاً، وبالتالي مضاعفة أرباح تلك البنوك التي وصلت لعشرات المليارات من الدولارات”، بحسب عواد.

ميشال عون وسياسات الفشل الاقتصادي

أتى حراك الشارع اللبناني خلال الأيام الأخيرة في ظل الانقسام السياسي الحاد داخل الحكومة، وسط تباين وجهات النظر لحل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

في الوقت الذي أعلن فيه تكتل “القوات اللبنانية” عن انسحابه من الحكومة، جاء موقف حزب الله و(التيار الوطني الحر)، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية (ميشال عون) متوافقاً لمنع “إسقاط” الحكومة، تجنباً لانهيار “مؤسسات الدولة” حسب زعمهم.

وأشار الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي (محمد الربيع) إلى أنه “لا يمكن فصل التحالفات السياسية عما يجري على الساحة الاقتصادية في لبنان، فحزب الله والتيار الوطني الحر وعون مصرون على إعادة العلاقات مع الحكومة السورية، في ظل استمرار واشنطن بفرض مزيد من العقوبات، وتهديد المصارف اللبنانية بعقوبات يزيد الضغط على الاقتصاد اللبناني”.

وأكد الربيع في حديث لـ (الحل) أن “سياسة عون الاقتصادية منذ تسلمه قصر بعبدا في 2016 لم تكن متزنة، إذ يعتبر أن الخروج من أزمة بلاده الاقتصادية وديونها يكون بالتقشف في موازنة الدولة، وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين لتخفيف العجز على المؤسسات، وهذه سياسية مالية خاطئة قد تؤدي إلى انهيار وفوضى لا يمكن السيطرة عليهما في وقت من الأوقات”.

وأشار الصحفي الاقتصادي إلى أن “جميع البيانات والمؤشرات المالية تؤكد تضاعف الديون العامة، وتراجع حجم الناتج المحلي في عهد عون، الذي يقول إنها أزمات متراكمة منذ 30 سنة، لكن الحقيقة أن الودائع المالية انكمشت منذ بداية العام 2018، والاحتياط الأجنبي تستنزف في كل عام بمقدار 3 إلى 5 مليار دولار منذ عامين”.

“التيار الوطني وميشال عون يستنزفون الخزينة، حتى لا يُقال أن الانهيار في الاقتصاد اللبناني حدث في عهدهم، وإن ما يحصل من خطط اقتصادية وسياسات فرض الضرائب وغيرها بمثابة حبوب إنعاش وليست حلاً لمواجهة المشكلة””، بحسب الربيع.

يشار إلى أن إحصائيات “البنك الدولي” كشفت عن تراجع النمو في لبنان في العامين الأخيرين، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي العام الماضي ليكون 0.2 في المئة، مقابل 0.6 في المئة عام 2017.

كما انخفض معدل النمو في قطاع #السياحة، أحد أكبر مصادر الدخل والعملة الصعبة في لبنان، إلى حوالي النصف في عام 2018، إضافة إلى تضاعف أرقام #البطالة لتصل إلى 40% من عدد السكان، في وقت بات نحو 30% من سكان لبنان تحت خط الفقر.

إعداد: أسامة مكية – تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف