علم موقع الحل من عدد من المصادر في منظمات الأمم المتحدة في دمشق، بأن وزارة الخارجية تؤخر وتعرقل استصدار تأشيرات إقامة وعمل للمدراء والمسؤولين الأجانب، المقيمين في البلاد، وبعضهم لا زال على رأس عمله.
وأكّد مسؤول في واحدة من تلك المنظمات، بأن أوراق مديره الأجنبي تنتظرُ رداً من وزارة الخارجية منذ ثلاثة أشهر، ولم يأتِ الرد بعد، وهو مضطرّ لمغادرة البلاد بعد أقلّ من أسبوع فيما لو لم تأتِ الموافقة.
وتكرّر هذا المشهد مع مسؤولين آخرين، اضطروا جميعهم للسفر بعد رفض تجديد إقاماتهم، بالإضافة لرفض الموافقة على تقديم إقامات لمسؤولين أجانب آخرين قادمين من خارج سوريا.
ولم تتلقى المنظمة أي رد أو توضيح أو تبرير في سبب العرقلة، علما أن هذه المنظمة وغيرها يعملون ضمن أطر القوانين وفي مناطق سيطرة الحكومة السورية.
في سياق منفصل، تشهد البلاد جموداً سياسياً واقتصادياً كبيراً منذ أشهر طويلة، وزادت الإجراءات الحكومية على الصعيدين السابقين التعقيدات والبطء في المشهد، فُتعاني الليرة من انهيار متواصل في قيمتها، مع عدم وجود قوانين استثمار مشجعة، ما أدى لمزيد من الاحجام من قبل أي مستثمر سوري أو عربي لإقامة مشاريع في البلاد، بالتزامن مع سيطرة متزايدة للجيش السوري على الأرض ميدانياً، دون أن ينجم عن ذلك تحركات سياسية في أي اتجاه.
