سيكلف الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية، المزمع عقده في الـ30 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في جنيف، ثمانية ملايين دولار، سيدفع من صندوق الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال تصريحات لمصادر أممية، قائلة إن المبلغ، سيشمل الرحلات الجوية والإقامة والوجبات لـ150 شخصاً سيناقشون الدستور الجديد لسوريا، وفقاً لـ«سبوتنيك».

وحسبت الوكالة بالتفصيل «الممل» الكلفة الكلية للاجتماع: إذ «أن كلفة المعيشة في غرفة واحدة في الفنادق تتراوح بين 600 و660 فرنكا سويسريا، أي ما يعادل 605 إلى 611 دولارا لمدة ثلاث ليال، من 28 إلى 31 أكتوبر، ليصل إجمالي التكاليف إلى 100837 دولارا لجميع المندوبين خلال أربعة أيام».

وقالت الوكالة إن المشاركون بدأوا بالوصول، و«ستقيم وفود #المعارضة_السورية، والحكومة، والمجتمع المدني في ثلاثة فنادق قرب مطار الوصول»، في إشارة إلى عزل الوفود الثلاث عن بعضهما البعض.

تجدر الإشارة إلى أن #اللجنة_الدستورية_السورية، تتكون من 150 عضوا، بواقع 50 عضوا عن كل من #الحكومة_السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني. وتم الإعلان عن تشكيلها من الأمين العام الأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريش في 23 أيول/ سبتمبر الماضي.

الصورة من الأرشيف