رصد ـ الحل العراق

لم تنقطع أخبار اختطاف #الناشطين والمتظاهرين في العراق من قبل جماعات مسلّحة توصف في العادة بأنها مرتبطة أو قريبة من #إيران ومناهضة للتظاهرات، وتتحفظ الجهات الرسمية والسلطات الأمنية عن كشفها أو ملاحقتها.

ومنذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اختطف عشرات الناشطين العراقيين بينهم #فتيات، وفيما لا تزال عمليات الاختطاف مستمرة في #بغداد والناصرية وبابل والنجف ومناطق أخرى، أُفرِج عن غالبيتهم في ظروف غامضة تخفيها كل الجهات #الحكومية وشبه الحكومية والمختطفون أيضاً، لكن يتحدَّث عنها #المتظاهرون في جلساتهم وتواصلهم.

وذكرت وسائل إعلام أن «الناشطين الذين تعرضوا للاختطاف اختفوا بعد #الإفراج عنهم لأنهم مهددون بالقتل في حال العودة إلى سلوكهم القديم وممارسة نشاطاتهم السابقة، وهذه اللغة كافية لردع أي #ناشط عراقي أو متظاهر».

وأضافت أن «ناشطين مثل #ميثم_الحلو وغيره حتى أولئك الذين غادروا #العراق بعد الإفراج عنهم، هجروا مواقع #التواصل الاجتماعي ولم يُعلقوا على ما تعرضوا له أو كواليس #التحقيق الذي جرى معهم، وهذا الأمر يؤكد شدة ما تعرض له المختطفون».

مؤكدة أن «الجهات #الخاطفة أقوى من الدولة وهي متجذرة في #الحكومة ولها مناصب أمنية وسياسية حساسة، ولها ارتباطات خارجية، وبالتالي فهي قادرة على اختطاف أي عراقي سواء كان مواطناً عادياً أو مسؤولاً حكومياً».

وأشارت إلى أن «رئيس الحكومة العراقية السابق #حيدر_العبادي تعرض لمحاولة اختطاف في الأيام الأولى من #الاحتجاجات بسبب انتقاده للقمع والعنف الذي تعرض له المحتجون، لكن العملية انتهت بتسوية بين العبادي والجهة المسلحة، ويعني هذا أن الخاطفين أقوى من الدولة وقواتها».

وكانت منظَّمة “#العفو” الدولية قد طالبت السلطات العراقية بوضع حدّ، فوراً، للحملة المتواصلة من الترهيب والاعتداء على الناشطين في بغداد وبقية #المحافظات الجنوبية، وكشف أماكن وجود آخرين، ومن بينهم أطباء ومحامون وصحافيون اختفوا قسراً.

مؤكدة أنه من خلال تقصيها للأحداث في #العراق تبين أن قوات الأمن تستهدف، بشكل ممنهج، أي شخص يتحدث علناً عن سلوك قوات الأمن خلال #الاحتجاجات.

تحرير ـ وسام البازي