رصد ـ الحل العراق

نشرت صحيفة “العرب” السعودية، تقريراً موسعاً عن تطورات الأحداث في #العراق، وما يرفقها من تمدد #الاحتجاجات مع استكمال الأحزاب السياسية مشاريعها في سبيل اختيار الرئيس الجديد للحكومة.

وذكرت الصحيفة، أن #البرلمان العراقي أثبت بعده عن تحسّس نبض الشارع، عندما ضرب مطالب #المحتجين المرابطين في الساحات العامة منذ مطلع أكتوبر الماضي، عرض الحائط، وأجّل النظر في قانون #الانتخابات الذي يريد المتظاهرون أن يضمن حق الترشح الفردي بعيداً عن الأحزاب ونظام الاقتراع وفق الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة.

وتحوّلت عملية البحث في وضع القانون المنشود وإقراره، إلى بحث حزبي عن الطريقة التي يتم من خلالها ضمان الحفاظ على مكاسب #الأحزاب السياسية والمادية وحمايتها من أيّ ضرر قد يطالها بموجب أيّ #قانون انتخابي جديد، بحسب الصحيفة.

مبينة أن عملية البحث لم تخرج عن شخصية تخلف عادل عبدالمهدي المستقيل من رئاسة الحكومة، عن هذا السياق، حيث حاولت الشخصيات والأحزاب الممسكة بزمام السلطة الدفع بمن يضمن مصالحها ويكفل الحفاظ على نفوذ النظام الإيراني الذي تدين له بالولاء، بعيداً عن مطالب الشارع.

وأفضى ذلك إلى حدوث فراغ بعد أن انقضت الخميس المهلة الزمنية الممنوحة بموجب #الدستور لتعيين خليفة لرئيس #الوزراء المستقيل والذي يتولى حالياً تصريف الأعمال.

وتقابل جمودَ الطبقة السياسية وعجزها حركيةُ الشارع وتحفّزه للتصعيد، حيث وصف #المحتجّون في بيان أصدروه، أمس الخميس، ما يقوم به السياسيون بالمناورة، معتبرين «ما يحدث في أروقة الطبقة السياسية لا يتماشى أبداً مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة».

كما حذّر المحتجّون في ذات البيان من أن «تتخذ الاحتجاجات خطوات تصعيدية من شأنها الضغط وبشكل فعال ومغاير على #السلطات التنفيذية والتشريعية».

ويصر المتظاهرون على اعتماد الترشيح الفردي خلال الانتخابات المقبلة، بينما تريد الأحزاب السياسية أن تواصل احتكار نوافذ الوصول إلى البرلمان.

وخلال العمليات الانتخابية السابقة، انتقت الأحزاب #الشيعية والسنية والكردية المؤثرة مرشحيها بدقة، ليتطابقوا مع معايير العمل في صفوفها فحسب، من دون النظر إلى احتياجات الجمهور والبلاد.

وتشير الصحيفة إلى أن مجلس النواب العراقي عمل طوال السنوات الماضية على خدمة الهيمنة الحزبية على الدولة من خلال القوانين التي سنّها.

لذلك فإن أيّ قانون جديد للانتخابات يكون من شأنه أن يسمح بالترشح الفردي على أساس تقسيم المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية سيواجه بالرفض من قبل الأحزاب.

تحرير ـ وسام البازي