عراقُ الصِراعات.. قانونٌ للانتخابات واستماتةٌ على منصبٍ مُثقلٍ بالنكسات

فريد إدوار

بـ «الصلوات» ارتفعت أصوات نواب تحالف #سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر مع تصويت #مجلس_النواب العراقي بالأغلبية على قانون الانتخابات الجديد بعد أيامٍ من الخلافات المشتعلة بين الكتل السياسية، تسببت بتأجيل التصويت على المادتين 15 و16 من القانون ورفع الجلسة لأكثر من مرة بسبب اختلال النصاب القانوني.

أول الداعمين للقانون كان الزعيم الصدري، عندما اعتبر في تغريدةٍ له على تويتر أن «قانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة».

دعمٌ قد يكون في مكانه بالنسبة لزعيم تيارٍ يملك تحالفه “سائرون” في البرلمان العراقي حصة الأسد من مقاعد البرلمان بـ 54 مقعداً من أصل 329 مقعد، بنسبةٍ تبلغ نحو 22%، وبفضل القانون الجديد سيكون أمام التيار الصدري، رفع تلك النسبة إلى الضعفين في حال تم اعتماد هذا القانون خلال الدورة الانتخابية القادمة.

فالقانون الجديد، يتيح الترشيح الفردي بنسبة 100%، واحتساب القضاء دائرة واحدة، على أن يكون عدد سكانه 100 ألف نسمة، وإكمال العدد من الأقضية المجاورة في حال كان عدد سكان القضاء أقل من 100 ألف نسمة، وفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في دائرته الانتخابية.

وهو قانونٌ مُغاير عن القانون الانتخابي الذي اعتمده العراق في الانتخابات البرلمانية مايو أيار 2018 على أساس النظام النسبي وطريقة “سانت ليغو” في توزيع المقاعد والمعمول بها في غالبية دول العالم، أي أن الأحزاب والكتل السياسية والأفراد تخوض الانتخابات على أساس الكتلة وبقائمةٍ مفتوحة.

وهذا كله، يصبّ في صالح التيار الصدري الذي يُعدّ أكثر كتلةٍ مُنظّمة وتمتلك قاعدة جماهيرية مطيعة لزعيمها مقتدى الصدر، وبذلك ستضمن الظفر بمقاعد برلمانية في كامل المحافظات العراقية، خاصةً في العاصمة بغداد، والنجف وكربلاء.

لكن البعض من متظاهري #ساحة_التحرير وباقي المدن المُنتفضة، أبدوا اعتراضهم على القانون فيما يخصّ الفقرة المُتعلّقة بـ «فوز المرشح الحاصل على أعلى الاصوات»، داعين في حملةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي إلى «أن يكون الفائز هو الحاصل على 50% من الأصوات زائد واحد».

مُبررين ذلك، بأن الفائز بأعلى الأصوات «قد يحصل على 10 آلاف صوت فيما تتوزع الـ100 ألف صوت المتبقية على بقية المرشحين، بأقل من 10 آلاف صوت لكل مرشح منهم، فتضيع أصوات أغلب الناخبين».

اعتراضٌ قد لا يأتي بنتيجةٍ إيجابية في هذا التوقيت بالتحديد، في ظلّ انشغال الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية بقضية تنصيب شخصيةٍ بديلة عن رئيس الوزراء المستقيل “عادل عبد المهدي” لتتحمّل المتاعب التي خلّفها رؤساء حكومات ما بعد السقوط.

فالمُنتفِضون في شوارع وساحات #بغداد وباقي المدن العراقية، رفضوا ترشيح أيّة شخصيةٍ من جانب المجموعة السياسية الحالية، وأعلنوا عدم قبولهم بكل الشخصيات التي شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003.

رفضٌ قد يكون منطقياً ويوافق عليه جميع العراقيين سراً أو علناً، لما فعلته تلك الأسماء بالعراق طوال تلك السنوات من نكباتٍ ومآسي.

اجتماعاتٌ بالجملة والمفرّق، عقدتها الكتل السياسية في منازل زعماء الكتل، حيناً هنا وحيناً هناك، في مساءات بغداد، من أجل حسم بديل عبد المهدي الذي فضَل الابتعاد عن الفوضى السياسية ومصالح شخصياتٍ تملك في #العراق ما لا يملكه العراقيون مجتمعين.

ما يجري في كواليس الأحزاب الإسلامية المحسوبة على إيران، قد يكون أكبر بكثير من تحدّيات رئيس الجمهورية #برهم_صالح الذي هدّد أكثر من مرة بتقديم استقالته في حال ازداد الضغط عليه للقبول بمرشح #تيار_البناء #قصي_السهيل.

لكن، يبدو أن الرئيس الكردي فضّل التروي بعض الشيء بمسألة الاستقالة، وهو المُتسلّح برغبات الشارع العراقي المنتفض في تمسّكه برفض “السهيل” وإصراره على شخصيةٍ مُستقلة.

ورغم أن صلاحيات رئيس الجمهورية تقتضي بـ «حل البرلمان»، بناءً على ما ورد في المادتين 81 و64 الفقرة الأولى من الدستور العراقي، إلا أنه لزم الصمت وألقى الكرة إلى ملعب البرلمان العراقي، حتى لا يقع بين نارين، نار الشعب المُنتفض في حال اختيار شخصيةٍ مرفوضة، ونار الأحزاب والكتل الإسلامية المحسوبة على #إيران في حال الرضوخ لمطالب المُحتجين.

ويبدو أن الطريق بات مسدوداً بين #الحكومة_العراقية التي بدأت أوراقها تصفرّ في المنطقة الخضراء، وبين أحزابٍ عراقيةٍ في ظاهرها وإيرانيةٍ في باطنها، فالقرار الذي سيُتّخذ بشأن الشخصية التي ستتسنّم منصب رئاسة الوزراء، ثلثه عراقي، والثلثان الباقيان إيرانيٌ بامتياز، فعلى أي الثلث سيقع اختيار الرئيس القادم؟.