بعد مطالبات عديدة، أصدرت الحكومة التركية، يوم أمس الخميس، قراراً يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة بلغت 15،03%، حيث بات الحد الأدنى للأجر الحالي 2325 ليرة تركية أي ما يعادل حوالي 290 دولار أميركي.

وأعلنت وزيرة العمل والأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، “زهراء زمرد سلجوق” عن الزيادة في بث عبر التلفزيون التركي، معتبرة أنها تتجاوز التضخم المتوقع للعام الحالي بمقدار ثلاث نقاط.
إلا أن القرار يبقى دون التوقعات والمطالبات التي كانت تطمح بزيادة تتناسب مع حجم التضخم البالغة نسبته أكثر من الضعف خلال الأعوام السابقة.

وبعد القرار، بات الحد الأدنى للأجور لعام 2020 القادم، 2943 مع التأمين، أما الصافي فهو 2325 ليرة تركية.
وسبق القرار حصول العديد من المشاورات بين النقابات العمالية من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور، بينما خيب القرار ظن غالبية الأتراك الذين كانوا ينتظرون زيادة أكثر للحد الأدنى للأجور.

وفي إطار ردود الفعل على القرار، اعتبر مغردون أتراك أن الراتب بالكاد يكفي لتغطية مصاريف أول أسبوع للعامل في حال كان لديه عائلة.

ويأتي رفع الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع التضخم الذي لحق بالليرة التركية، حيث وصل سعر صرف الليرة إلى 5،93 ليرة تركية مقابل كل دولار.

وأدى انخفاض قيمة الليرة إلى غلاء السلع والخدمات بشكل عام، من الخبز والمواد الغذائية وصولاً إلى أسعار العقارات والسيارات.

الجدير بالذكر أن القرار يشمل أيضاً السوريين ممن يعملون ويمتلكون إذن عمل يشمل تقاضي #الحد_الأدنى_للأجور و #التأمين_الصحي.