أعلن الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، التابع للحكومة السورية، أنه أصبح مستعداً لتحصيل الأموال المسروقة في الجهات التابعة للحكومة.

وقال رئيس الجهاز (محمد برق) إن “العمل جارٍ حالياً على تدقيق مالي ومحاسبي ومستندي لحسابات ونفقات نحو 3886 جهة عامة ذات طابع اقتصادي وإداري”، بحسب صحيفة (الوطن).

وأشار إلى أن “خطة الجهاز خلال العام الحالي 2020 تتجه نحو التدقيق وفق الأهمية لعدد من الجهات العامة الخاضعة لرقابته”.

وأعلنت السلطات السورية، وعلى رأسها (بشار الأسد) مرات عدة، منذ استلام الأخير السلطة في عام ٢٠٠٠، إطلاق حملات لمكافحة #الفساد في مفاصل الجهات التابعة للحكومة، إلا أن تلك #الحملات لم تكون فعالة بما يكفي.

يذكر أن السلطات السورية، أصدرت في الأشهر الأخيرة، بالتوازي مع انهيار #الليرة، قرارات حجز احتياطي على #أموال رجال أعمال مقربين من السلطات، بهدف الحصول على مبالغ مالية منهم، بحجة مخالفتهم بتهرب ضريبي أو بقضايا جمركية.