ذكرت دراسة لمركز بحوث سوري، أن إجراءات المصرف المركزي اللبناني الأخيرة، حرمت السوريين من حوالات بقيمة 4 ملايين دولار يومياً.

وقدرت الدراسة التي أنجزها “المرصد العمالي للدراسات والبحوث” إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار حالياً، موضحةً أن إيداعات السوريين أكثر من ربع إجمالي الإيداعات في #لبنان.

وقال معد الدراسة ورئيس قسم المصارف في جامعة دمشق (علي كنعان) في تصريح لصحيفة (الوطن) إن “الـ 45 مليار #دولار تخص إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين، وباحتسابها يتخطى إجمالي الإيداعات الـ 50 مليار دولار”.

وأشار كنعان إلى أن “الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية بدأت بالظهور بشكل سريع ومباشر على #الاقتصاد السوري”.

وأردف أن “أبرز الإجراءات اللبنانية دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين إلى لبنان بالليرة اللبنانية بدلاً من دفعها بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد #السوري قرابة 4 ملايين دولار يومياً تأتي من لبنان إلى سوريا لتمويل وإعالة الأسر السورية”.

ولفت إلى أن “آثار الإجراءات اللبنانية ظهرت واضحة في الاقتصاد السوري، وانعكس أثرها على انخفاض قيمة #الليرة_السورية بحدود 44 بالمئة من قيمتها خلال عشرة أيام منذ نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الأول لعام 2019”.

ويفرض المركزي اللبناني، وبخاصة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في لبنان في 17 تشرين الأول 2019، قيوداً مشددة على سحب الودائع من المصارف اللبنانية، وحددها بمبالغ بسيطة فقط.

ويشهد لبنان من 17 تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية واسعة، تطالب بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة ومحاسبة الفاسدين واسترجاع #الأموال المنهوبة من الدولة، وأدت الاحتجاجات إلى استقالة حكومة سعد الحريري، ولا تزال الاحتجاجات قائمة حالياً، لكن بوتيرة أخف من بداياتها.

يذكر أن السلطات السورية، أغلقت من نحو شهرين، عدداً من شركات #الحوالات في مناطق سيطرته، بحجة “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.