أكدت وزارة الخارجية المصري، أنها تتعامل مع لجنة إلكترونية غير شرعية عملت تحت غطاء شركة أسستها «جماعة الإخوان»، وذلك في أول رد مصري على البيان التركي حول اعتقال أربع صحفيين عاملين في وكالة «الأناضول» الرسمية، أحدهم تركي الجنسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان رسمي: «إن مصر ترفض جملةً وتفصيلاً، لما ورد في بيان #وزارة_خارجية_تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات #القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في #مصر».

وأوضح «حافظ» أن اللجنة المذكورة «عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة (الإخوان الإرهابية) بدعم من #تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر».

وشدد المتحدث على أن اللجنة كانت «تقوم بإرسال هذه المعلومات لأوكارها، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي».

واستغربت الخارجية المصرية في بيانها من طريقة تعامل أنقرة مع القضية، متهمة النظام التركي بـ«تصدره وبامتياز على مؤشرات #حرية_الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية».

من الجدير بالذكر، أن تركيا تحتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٩، ووفق تقارير المنظمات الدولية هناك 124 صحفي معتقل في السجون التركية، بالإضافة إلى إلغاءها مئات التصاريح العمل للصحفيين خلال الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٨ حتى آذار/ مارس ٢٠١٩.