علاوي يقع ضحية الخلافات.. تشكيلة “ناقصة” ستُقدم إلى البرلمان

الحل السوري - خاص أفاد مصدر إعلامي، موقع الحل السوري، بأن تنظيم الدولة الإسلامية (#داعش)، بدأ الأسبوع الماضي، بإعطاء تصريحات لمدنيين في ريف #دير_الزور، تسمح لهم بالتنقيب عن #الآثار.     وقال الناشط مجاهد الشامي (مؤسس حملة #ديرالزور_تذبح_بصمت)، إن "القاضي أبو عبد الله الكويتي (الذي يُظن بأنه يرأس ديوان الركاز - ديوان مختص بالآثار)، بدأ الأسبوع الماضي، بإعطاء تصريحات لمدنيين في الريف الشرقي لديرالزور، للتنقيب عن الآثار، ليتم تهريبها لاحقاً برعاية التنظيم إلى خارج البلاد". وأكد الشامي، أن "أحد المدنيين في الريف الشرقي، وبعد حصوله على تصريح، وجد ثلاث قطع أثرية رومانية، مصنوعة من الفضة، وعرض التنظيم عليه مبلغ 25 ألف دولار مقابل شرائها". وأوضح الناشط أن عمليات البيع والشراء تتم عبر "تجار تابعين للتنظيم"، حيث يقوم التاجر بـ "دفع سعر القطعة للشخص الذي وجدها، كما يدفع عمولة للتنظيم، لمساعدته في تهريبها إلى خارج سوريا". ويسيطر تنظيم داعش على كامل ريفي ديرالزور الشرقي والغربي وأجزاء من المدينة، منذ أكثر من عام، بعد أن تمكن من إخراج كافة فصائل المعارضة، إثر معارك سقط خلالها مئات المقاتلين من الطرفين.

رصد ـ الحل العراق

بالرغم من أن رئيس الوزراء المكلف #محمد_توفيق_علاوي، كان قد دعا #مجلس_النواب إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة يوم الاثنين المقبل، إلا أن مراقبين أكدوا أن علاوي لن يتمكن من تقديم التشكيلة كاملة.

في السياق، قال المحلل السياسي #واثق_الهاشمي، إن «محمد توفيق علاوي لم يقدم أي شيء رسمي لمجلس النواب حول الأسماء والسيّر الذاتية لهم وما يزال التعتيم الإعلامي كبير جداً بشأن التشكيلة الجديدة».

«إلا أن علاوي جهَّز /16/ مرشحاً من أصل /22/ وزيراً بحكومته سيقدمهم إلى مجلس للتصويت عليها، والوزارات الشاغرة المتبقية لم تحسم حتى الآن لشدة الخلافات حولها»، بحسب الهاشمي.

وأوضح أن «علاوي قدم وعداً للأحزاب بتقديم الأسماء المتبقية في جلسة برلمانية ثانية، وذلك بعد منحه الثقة».

وكان محمد توفيق علاوي، قد أكد في كلمةٍ بثّها التلفزيون الرسمي العراقي، أن «الاحتجاجات في #العراق غيّرت القواعد السياسية، وأثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود، من دون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية».

مؤكداً أنّه «بمجرد منح حكومته الثقة، ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين، والقوات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت مواقعهم».

وجرت تسمية “علاوي”، في الأول من شباط/ فبراير، ويفترض عليه أن يقدّم تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/ مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب #الدستور_العراقي.

تحرير ـ وسام البازي