الحل العراق – محمد الأمير

منذ نبأ انتشاره في #إيران، والمخاوف تزداد ساعة بعد أخرى في الشارع العراقي من انتقال #كورونا إلى البلاد، ما دفع بالشارع إلى المطالبة بغلق الحدود البرية وتعليق الرحلات الجوية مع الجارة الشرقية.

ما طالبوا به، فعلياً صار، و #الحكومة_العراقية إضافة إلى غلقها الحدود، وتعليقها الرحلات الجوية، اتخذت عدّة إجراءات احترازيّة أُخرى، لكن ثمّة نقطة بدأ الشارع يتداولها، هي التأثيرات الاقتصادية على الداخل العراقي، نتيجة غلق الحدود.

يُعرف #العراق، باستيراده الشاردة والواردة من #طهران، زراعة، صناعة، وغير ذلك، وهي (أي إيران) الدولة الأكثر تصديراً لمنتجاتها إلى #بغداد، وذلك يعود لأسباب سياسية، وبالعودة للواقع الاقتصادي، ما التأثيرات التي ستلقي بظلالها خطوة غلق الحدود؟

الخبير الاقتصادي، “همام الشماع” قال، إن، «حجم التأثير الاقتصادي على حركة الأسواق العراقية سيكون قليلاً أو غير موجود أصلاً، لآن هناك العديد من الدول تستطيع تعويض الصادرات الإيرانية، وبجودة أفضل».

مُلمّحاً في اتصال مع “الحل العراق”، إلى أن خطوة الغلق وعدم الاستيراد، جاءت من صالح العراق، لكي يبحث مُبكراً عن بدائل يعتمد عليها غير إيران، «بخاصة أن المدة المحددة لبغداد، لإيقاف استيراد الغاز الطبيعي والوقود من طهران، نتيجة العقوبات الأميركية ستنتهي بعد /40/ يوماً من الآن».

وأعلنت الحكومة العراقية، سلسلة من الإجراءات للوقاية من فيروس “كورونا” بعد انتشاره في إيران، من بينها فحص جميع العراقيين الوافدين من طهران خلال الـ /14/ يوماً الماضية، فضلاً عن نشر المفارز الطبية في المنافذ الحدودية والمطارات.

تحرير – ريان جلنار

---