بغداد 19°C
دمشق 9°C
الثلاثاء 13 أبريل 2021
نارُ الخلافات تظهر داخل "محور طهران"، الفتح: المالكي فكَّك البيت الشيعي - الحل نت
زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي ـ إنترنت

نارُ الخلافات تظهر داخل “محور طهران”، الفتح: المالكي فكَّك البيت الشيعي


رصد ـ الحل نت

يبدو أن اعتذار #محمد_توفيق_علاوي عن الاستمرار بتشكيل #الحكومة_العراقية المؤقتة، لم يكن حدثاً سياسياً عادياً، إنما صدمة وكارثة على العملية السياسية والأحزاب العاملة في #العراق، لا سيما ما تُعرف باسم “محور طهران”، وهي الكيانات الشيعية الموالية لإيران.

ومنذ إعلان علاوي اعتذاره، شهدت الساحة السياسية تصدعات كثيرة، لعل أبرزها “الخيبة الصدرية” كما وصفها مراقبون، التي تمثلت بالإطاحة بمخطط زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر لتشكيل حكومة علاوي وفقاً لرغباته وتطلعاته.

وتظهر نارُ الخلافات بين فصائل #الحشد_الشعبي وزعيم ائتلاف “دولة القانون” #نوري_المالكي واضحة، وهي تتضح للعراقيين لأول مرة، لا سيما وأن الحشد يعتبر المدافع الأول عن زعماء “البيت الشيعي”، بالرغم من اتهامهم بعشرات الملفات المرتبطة بالفساد الإداري وتهريب الأموال العراقية إلى الخارج، بل حتى قضايا #الإرهاب.

وانتقد النائب عن تحالف “#الفتح” (الجناح السياسي للحشد الشعبي) حامد الموسوي، موقف #نوري_المالكي من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، معتبراً أن خلافه الشخصي مع علاوي أسهم بتفكك “#البيت_الشيعي”.

وقال الموسوي في تصريحٍ صحافي إن «الخلاف الشخصي بين المالكي وعلاوي هو الذي فكَّك البيت الشيعي. وقد دفعنا ثمناً غالياً بسبب خلافهما».

وأضاف أن «التاريخ سيخلد موقف علاوي برفض #المحاصصة، لا سيما وأنه كان خياراً توافقياً وقد حظي بتأييدٍ من رئيسي الجمهورية #برهم_صالح والبرلمان #محمد_الحلبوسي».

وكان رئيس الحكومة المكلّف #محمد_توفيق_علاوي قد انسحب من تشكيل #الحكومة_العراقية الجديدة، الأحد، بعد فشل انعقاد جلسة #البرلمان_العراقي لعدّة مرات، من أجل منح كابينته الوزارية الثقة.

وحدث ذلك بعد أن واجه “علاوي”، مُعارضة وصفت بأنها “الأقسى” من قبل الكُتل البرلمانية السنيّة، بخاصة محور “الحلبوسي – الكربولي”، وكذلك بعض الضغوطات الكردية ليمنحها حقوقها الدستورية والانتخابية، إضافة إلى المعارضة الخفية التي شنها ضدهُ غريمه السابق، رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي، زعيم ائتلاف #دولة_القانون.

على إثر ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، بياناً بعد اعتذار علاوي، جاء فيها أن «أحكام المادة /76/ من #الدستور_العراقي، سيبدأ #رئيس_الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة /15/ يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية».

ودعت القوى النيابية إلى «العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنياً وشعبياً، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه #العراق».


التعليقات