رصد – الحل نت

«كنت أنوي أن أختم كلمَتي بجُمَلٍ تبعث على الأمل، لكن استمرار الانسداد السياسي والانشقاق في #العراق، يؤدي إلى مزيد من الشلل في عملية صنع القرار، وهذا لا يبعث على التفاؤل الفوري، إذ ما يزال الشعب يُدفع إلى المجهول».

بتلك الكلمات المُحبطَة وأكثر منها اختتمَت “ممثلة الامين العام لـ #الأمم_المتحدة في العراق”، #جينين_بلاسخارت إحاطتها في جلسة #مجلس_الأمن الدولي المنعقدة بشأن التطورات في العراق، نتيجة ما يشهده من احتجاجات منذ أكتوبر من العام المنصرم.

قبلاً من ذلك، قالَت “بلاسخارت” في كلمتها، إن «هناك مجموعات مُسلّحة خارج نطاق الدولة العراقية تمنعنا من العمل بصورة طبيعية»، مُشدّدَةً، «يجب تعزيز سيادة القانون، لأن فرص الحل في العراق تضيق أكثر فأكثر».

«انعدام وجود مواقف سياسية موحّدَة، تسبّب بتعطيل تسمية رئيس وزراء جديد للعراق»، تُشير “بلاسخارت” مُنزعِجَةً، وتُؤكّد «هناك حاجة مُلِحّة لإكمال الأمور المعلقة بقانون الانتخابات في #البرلمان_العراقي، بخاصة ما يتعلق بالدوائر الانتخابية».

«تظاهرات العراق لم تحصل في عشيّة وضُحاها ولن تحل بلحظة»، أوضحَت المبعوثة الأُمَمِيّة، مبينةً «يجب على الدولة العراقية حماية المتظاهرين، ويجب محاكمة مُرتكبي الانتهاكات».

وأشارَت “بلاسخارت” في كلمتها، إلى أن «العراق ليس بلداً فقيراً، وإصلاح النظام ومكافحة الفساد هما من يحققان النجاح فيه»، «العراق يحتاج لإصلاح زراعي يُحقّق وظائف ويؤمن حاجته للغذاء»، لفتَت “بلاسخارت”.

في هذا الإطار، قالَ الصُحفي والكاتب “علي وجيه”، إن «كلمة “بلاسخارت” تضع العراق مُجدّداً باتجاه طريق “الدولة المارقة” التي تُشكّلُ خطَراً على شعبها ومُحيطها».

مُوضّحاً «شيء أشبه بتسعينيات صَدّام»، وأكملَ في تغريدة له عبر “تويتر”، «هي بداية لطريق العزل والتضييق، وهي طريقٌ مُر إن لم يتدارَكهُ عُقَلاء السياسة العراقيّة مع زُملائهم».

وتواجه العملية السياسيّة أكبر مأزق في تاريخها منذ عام عام 2003 وحتى اليوم، تمثّلَت بالفشل في التوافق على رئيس حكومة جديد خلفاً للمستقيل #عادل_عبد_المهدي، بدليل أن المُكلّف #محمد_توفيق_علاوي لرئاسة الحكومة فشلَ في نيل ثقة البرلمان لعدم التوافق عليه سياسياً.

وتعد الاحتجاجات العراقيّة الأكثر دموية منذ عام 2003، حيث أدّت إلى مقتل /556/ متظاهراً وإصابة /22799/ آخرين، بحسب إحصائية نشرتها “المفوضية العليا لحقوق الإنسان” في العراق، وذلك في الثالث من شباط/ فبراير 2020، وهي إحصائية حكومية.

بينما وثَّقَ “المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب” (مركز مستقل) مقتل /752/ شخصاً، و /24488/ جريحاً، و /2915/ مُعتقلاً لدى الأجهزة الأمنية الرسمية والميليشيات المسلحة التي لها نفوذ كبير في البلاد، منذ (1 أكتوبر 2019) ولغاية (6 فبراير 2020).

ويواصل المتظاهرون في #بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر السادس على التتابُع، مُطالبين بحل البرلمان، ورحيل الطبقة السياسية (الفاسدة) على حَدّ قولهم، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات نيابيّة مُبكرة تحت إشراف أُمَمي.