تأثرت أسواق صرف العملات في العاصمة دمشق، ومدن الجنوب، بقرار تجميد أصول 20 بنكاً لبنانياً، مما أدى لتراجع في سعر صرف الليرة السورية، المتراجعة أصلاً بنسب كبيرة منذ بدايات العام الحالي. فسجل سعر المبيع 1080 ليرة للدولار الواحد.

واختلفت أسعار الصرف بشكل كبير بين #دمشق والمحافظات الجنوبية المتأثرة بالأسواق #اللبنانية والأردنية، ومدن شمال شرقي #سوريا، مع نهاية الدوام الرسمي في البلاد ليوم الخميس.

ووفق تقرير خاص لـ«اقتصاد» تأثر المتعاملون في شمال غرب البلاد، وشرقها، باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم إقراره بين الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب #إردوغان.

وحسب السعر المتداول، فإن ذلك أدى إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية، في مدينة #حلب وريفها الشمالي، و #إدلب، وكذلك في المنطقة الشرقية سواء التابعة للإدارة الذاتية، أو التي تحت سيطرة الحكومة السورية.

وسجل موقع «اقتصاد» التغييرات الطارئة على #سعر_الصرف، بسبب تلك العوامل في المناطق الثلاثة، فكان الاختلاف واضحاً وبفارق جيد، ووفق المؤشر الخاص بالموقع ارتفع الدولار في دمشق 5 ليرات، ليصبح ما بين (1060 – 1070) ليرة شراء، و(1070 – 1080) ليرة مبيع.

فيما ارتفع الدولار في درعا، 10 ليرات، ليصبح ما بين (990 – 1000) ليرة شراء، و(1005 – 1015) ليرة مبيع.

وفي الوقت ذاته، ارتفع اليورو في دمشق، ليرتين، ليصبح ما بين 1190 ليرة شراء، و1200 ليرة مبيع.

فيما استقرت التركية نسبياً، في دمشق، ما بين (171 – 173) ليرة شراء، و(174 – 176) ليرة مبيع.

أما في مدن الشمال، فقد تراجع الدولار، 3 ليرات، في مدينة حلب، ليصبح ما بين (1065 – 1068) ليرة شراء، و1072 ليرة مبيع.

فيما تراجع الدولار، 8 ليرات، في ريف حلب الشمالي، ليصبح ما بين 1072 ليرة شراء، و1077 ليرة مبيع.

وتراجع الدولار، 5 ليرات، في إدلب، مسجلاً ما بين 1070 ليرة شراء، و(1075 – 1080) ليرة مبيع.

وبالانتقال إلى المنطقة الشرقية، تراجع الدولار، 5 ليرات، في شرقي دير الزور، ليصبح ما بين 1065 ليرة شراء، و1070 ليرة مبيع.

فيما تراجع الدولار، 9 ليرات، في غربي دير الزور، ليصبح ما بين 1070 ليرة شراء، و1076 ليرة مبيع.

وفي القامشلي، كأهم مدينة اقتصادية في مناطق الإدارة الذاتية، تراجع الدولار، 6 ليرات، مسجلاً، 1074 ليرة شراء، و1076 ليرة مبيع. فيما ارتفع اليورو، 3 ليرات، مسجلاً ما بين 1188 ليرة شراء، و1193 ليرة مبيع.

يُشار إلى أن الاختلاف الواضح بين السعر في مدينة وأخرى، تؤكد بعدم وجود سياسات مالية ونقدية؛ أو قرارات اقتصادية تحكم سعر الصرف في سوريا، والتي أضحت تتأثر بأية ظروف بما فيه الحرب، والتي بالنهاية تكون لها تأثير كبير على الحركة التجارية وأسعار مختلف السلع الاستهلاكية، ما يعني أن المواطن هو الخاسر الأكبر في كل هذه المعادلة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة