واقعياً، لَم ينتَهِ بعد الجدل “الكبير” الذي شهده الشارع العراقي منذ يومين وحتى اللحظة إزاء تصريح وزير الدفاع العراقي #جمعة_عناد بشأن تنظيم #داعش في #العراق.

تصريح “عناد” الذي أدّى إلى ردّة فعل واسعة وغاضبة في منصات #التواصل_الاجتماعي جاء إبّان مُقابلة متلفزَة له مع محطّة عراقيّة محليّة.

كان تصريحه كما يلي: إن «نسبة (80 %) من عناصر “داعش” ينحدرون من المناطق الغربية “السنيّة”»، وهو ما تسبّب في تلك الموجة الغاضبة، بخاصة من أبناء المكوّن السُنّي.

اليوم، وبعد تصريحه، أثارت صحيفة “العالم الجديد” العراقية الجدل من جديد، بنشرها لوثائق وصفتها بـ «السريّة»، قالت إنها «صادرة من مديرية الاستخبارات العسكرية في عام 2018».

تُشير الوثائق الى «تورط وزير الدفاع الحالي “جمعة عناد” وأفراد أسرته بـ “إرهاب” تنظيم “داعش”، وشموله بإجراءات المساءلة والعدالة»، حسب ما ورد في المادّة التي نشرتها الصحيفة.

وشموله بهذه الإجراءات، هو «نتيجة حصوله على شارات وأنواط عدة من رئيس النظام العراقي السابق #صدام_حسين من بينها شارة #حزب_البعث المُنحل».

ليس هذا وحده، إنما تضمّنت الوثائق «معلومات “خطيرة” تشير إلى تورط الوزير بأعمال عنف، بينها المشاركة بقتل أربعة مواطنين عراقيين»، تقول الصحيفة نقلاً عن الوثائق.

«فضلاً عن استخدامه صلاحياته كرئيس لأركان قيادة #قوات_الحدود لحماية شقيقه، العضو في “داعش” المدعو “عبدالرزاق عناد سعدون”، وغيرها من الخروق الأمنية».

كانت وزارة الدفاع، قد أصدرَت، توضيحاً بشأن حديث الوزير، أكدت فيه أنه «قصد أن الـ (80 %) من عناصر “داعش” كانوا يتواجدون في تلك المحافظات».

«وإن العشائر العربية الأصيلة، هُم من قاتلوا وتصدُّوا لهم واعطوا تضحيات ودماء عزيزة وغالية»، وفقاً لبيان الوزارة أمس الاثنين.

وتولّى “عناد” منصب وزارة الدفاع في (7 آيار/ مايو) المنصرم، بعد التصويت عليه ضمن كابينة رئيس #الحكومة_العراقية الجديدة #مصطفى_الكاظمي من #البرلمان_العراقي.