أعلنت محكمة القضاء الإداري في سوريا فرضها «الحراسة القضائيّة» على شركة «سيريتل» للإتصالات المملوكة لرجل الأعمال السوري “رامي مخلوف”، وذلك على خلفيّة دعوة من قبل وزارة الإتصالات والتقانة السوريّة.
وقالت محكمة القضاء الإداري في بيان رسمي أصدرته مساء الخميس: «بناء على دعوة وزير الإتصالات والتقانة إضافة إلى منصبه، قررت المحكمة فرض الحراسة القضائّة على شركة سيرياتل».
وأَشارت المحكمة إلى «تسمية الشركة السوريّة للإتصالات، ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائيّاً على سيريتل وذلك بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سوريّة، على أن يتقيّد بأحكام المواد 596 وما بعدها من القانون المدني».
وكانت وزارة الماليّة السوريّة أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ”#رامي_مخلوف” وزوجته وأولاده في سوريا، وذلك على خلفيّة الصراع بين مخلوف والحكومة السوريّة.
وكانت «الهيئة الناظمة للاتصالات»، التابعة للحكومة السورية، طالبت شركتي الهواتف الخلوية سيريتل و#MTN بدفع مستحقات تقدر بـ 233.8 مليار #ليرة سورية، وحصة «#سيريتل» منها تقدر بنحو 133 مليار #ليرة.
