قالت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، إن «إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب قلقة من أن #العراق لا يفي بالتزامات #حقوق_الإنسان تجاه المعتقلين».

المجلّة، ووفقاً لتقييم لـ #وزارة_الخارجية الأميركية، حصلت عليه، أشارت إلى أن «النظام القانوني العراقي متعثر بسبب نقص القضاة، واكتظاظ مرافقه واستخدام الرشاوى».

تقرير الخارجية الأميركية الذي أرسل إلى #الكونغرس في أبريل المنصرم، قال إن «الوضع الأمني والسياسي في العراق ترك القضاء ضعيفاً، ويعتمد على أجزاء أخرى من الحكومة».

لفت التقرير أيضاً حسب “فورين بوليسي“، إلى أن #القضاء_العراقي «يعاني من نفس الفساد المستشري الذي يؤثر على بقية مفاصل #الحكومة_العراقية».

«نظام العدالة العراقي تأثر بتداعيات سيطرة تنظيم #داعش على أجزاء واسعة من البلاد وما تلاها من أحداث أدت لطرده»، أردفَ تقييم وزارة الخارجية  المبعوث للكونغرس.

فـ #بغداد «تعاني من نقص القضاة الأكفاء، وتتهم باحتجاز المشتبه بهم المرتبطين بتنظيم “داعش” في عزلة قبل المحاكمة لشهور دون اتصال بالعالم الخارجي».

منظمات غير حكومية اعتمدها تقييم الخارجية الأميركية، قالت، إن «المعتقلين غير قادرين على الطعن في قرار اعتقالهم وغالباً ما يضطرون لدفع رشاوى لإسقاط التهم».

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، قد قدّرَت في تقرير لها في كانون الأول/ ديسمبر 2017، أن «السلطات العراقية تحتجز نحو /20/ ألف سجين يشتبه في صلتهم بـ تنظيم “داعش”».