في انتهاك جديد لفصائل الجيش الوطني المدعوم من قبل أنقرة، أقدمت مجموعة تتبع لفصيل الجبهة الشامية، على اختطاف الطفل عبيدة حمزة من أمام منزله صباح أمس الاثنين، في مدينة الباب شمال شرق حلب، وقد وثق فيديو رصدته كاميرا المراقبة، عملية اختطاف الطفل البالغ من العمر 10 أعوام، لطلب فدية مالية من والده الذي يعتبر  أحد التجار في المنطقة.

الحادثة أثارت سخط وغضب الأهالي وخاصة حدوثها في وضح النهار، ليخرجوا بتظاهرات حاشدة، منددة بالفلتان الأمني وانتشار فوضى السلاح والجريمة، استنفرت على إثرها الشرطة (العسكرية والمدنية)، ليقوم الخاطفين بإطلاق سراح الطفل، برميه في أحد شوارع المدينة.

خطف وابتزاز

مصادر أهلية من مدية الباب أفادت لـ “الحل نت” أن “تكرار حوادث خطف الأطفال وابتزازهم من قبل الخاطفين، لأخذ الأموال من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم، لاقت رواجاً في المدينة خلال الأونة الأخيرة، بسبب الانفلات الأمني الكبير، الذي  مصدره عناصر الفصائل المسيطرة، كما أن بعض العمليات تكون بإشرافهم أو تنفيذهم، فلا يوجد حسيب أو رقيب عليهم”.

وأشارت المصادر إلى أن “العصابة هم ثلاثة أفراد من الجبهة الشامية، يقودهم المدعو (نور كرز)، ولهم سوابق كثيرة في المدينة، حيث  أقدموا في سبتمبر الماضي، على خطف عم الطفل حمزة، وطلبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحه”.

عمر نعسان من سكان المدينة  يقول لـ “الحل نت” إنني  “اذهب بشكل يومي لإيصال أطفالي إلى المدرسة وعند وقت الانصراف، اذهب لإحضارهم، بعد ازدياد عمليات الخطف الأخيرة، وهذا حال معظم الأهالي”، مشيراً إلى أنه “منذ أسبوع واحد فقط، اختطف طفل، والده طبيب في المدينة، عند خروجه من المدرسة، بالتزامن مع خطف طفلان أخوة بذات الوقت،  بالقرب من منزلهم، بهدف الحصول على فدية مالية من عوائلهم”.

ناشطون من المدينة التقاهم مراسل “الحل نت” أكدوا له أن “كافة التجاوزات التي تحصل في المدينة، من سرقات وخطف وغيرها من الانتهاكات الأخرى، يتم إخفاؤوها وتمييعها من قبل الشرطة العسكرية والمدنية، لأن مرتكبيها هم من عناصر الفصائل أو من عناصر الشرطة نفسهم”.

انتهاكات لاتُعد ولاتُحصى

تتوالى الانتهاكات في مدينة الباب ونواحيها على يد بقية الفصائل الأخرى، وأبزرها الاشتباكات المستمرة بينهم على مناطق النفوذ والسيطرة ومعابر التهريب، والتي ينتج عنها قتلى وجرحى مدنيين كونها تتم بداخل الأحياء المأهولة.

كما رصد “الحل نت” خلال الفترة الماضية، اعتقالات لمدنيين على يد عناصر أحرار الشرقية والسلطان سليمان شاه، يضاف إليها السيطرة على الأملاك مقابل دفع “إتاوات” للمستأجرين الجدد، تركزت في منطقة عفرين شمال غربي حلب.

وعن تعداد فصائل الجيش الوطني المتواجدة في مدينة الباب ونواحيها، أفاد مراسل الحل نت في المدينة  أن أهم الفصائل العاملة في المنطقة لها مقرات بداخل المدينة وهي: فرقة الحمزات، فرقة السلطان مراد، حركة أحرار الشام، الجبهة الشامية، أحرار الشرقية، جيش الشرقية، جيش الإسلام، فرقة محمد الفاتح، فرقة المعتصم، فرقة المنتصر، لواء الشمال، لواء الأحفاد.

وأوضح المراسل ان جميع الفصائل تسعى لتثبيت قدم لها في مدينة الباب ونواحيها، لوجود المعابر اللانظامية التي يتم من خلالها جني المرابح والمكاسب لقادتها، عبر المتاجرة بأرزاق وقوت وأرواح البشر.

تنافس على معابر التهريب

وأشار المراسل إلى أهم المعابر الموجودة  في المنطقة وهي “معبر أبو الزندين ويخضع بسيطرة فصيل “السلطان مراد” وهو مختص بالتهريب لمناطق سيطرة الحكومة السورية، ومنه تعبر بعض شحنات الوقود والمواد الغذائية واللحوم بالتعاون مع تجار محددين من الطرفين”.

معبر قرية السكرية “التفريعة” وهو تحت سيطرة فرقة “الحمزات” و”الأحفاد” ويقوم بالتهريب من الناحية الجنوبية باتجاه مناطق الحكومة ومن الناحية الشمالية الشرقية باتجاه العريمة، يتم التهريب نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، ومنه يتم تهريب خردة الحديد والنحاس والألومنيوم، وكذلك تهريب المواشي والمواد الغذائية والخضار وأيضاً يتم عبره تهريب البشر.

معبر المقلع وهو تحت سيطرة “حركة أحرار الشام” مختص بالتهريب لمناطق “قسد” وأيضاً منه يتم عبور صهاريج الوقود إضافة للمواد الغذائية وتهريب البشر باتجاه مناطق تل رفعت ومحيطها والشيخ نجار والمنطقة الصناعية بحلب، وأخيراً معبر الحمرات باتجاه الغندورة وهو تحت سيطرة الجبهة الشامية .

جميع المعابر المذكورة تعمل باتجاهين وبمعرفة كافة العسكريين في الباب، ويتم غض البصر عنها من قبل القادة والأمنيين، لوجود تبادل منافع بينهم، وهو سبب رئيسي لتمسكهم في المدينة ومحاولة كل فصيل زيادة نفوذه فيها على حساب الفصيل الآخر، وفقاً لحديث المراسل.

ووفقاً لـ “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فقد وصل عدد المعتقلين في عفرين وحدها منذ بداية العام الجاري إلى ( 667 )، بينهم (14) طفلاً و ( 37 ) امرأة و 239 مريض بينهم 119 شخصاً بحالة صحية سيئة وهم بحاجة لتدخل طبي عاجل.

والجدير ذكره تشهد مناطق سيطرة الجيش الوطني  في الشمال السوري، فلتان أمني كبير، وعمليات خطف وقتل وسرقة تستهدف بشكل خاص المدنيين، وذلك بهدف الحصول على الأموال، كل هذه الانتهاكات والاشتباكات، وما رافقها من غضب شعبي وخروج متظاهرين ومطالبات بخروج بعض الفصائل من الأمكان المأهولة بالسكان، دفعت إلى البحث عن المسؤول عن عدم ضبط عمل الفصائل.

اقرأ أيضاً: تصفية حسابات بين فصائل “الجيش الوطني” تحت غطاء “محاسبة الفساد”