أقر المتحدث الرسمي باسم #وحدات_حماية_الشعب، مسؤولية الوحدات عن مقتل 6 متظاهرين كانوا قد قضوا خلال صدامات مع أحد تشكيلاتها في العام 2013، مبدياً استعدادهم للاعتذار من عوائل الضحايا.

وقال “نوري محمود”، المتحدث باسم #وحدات_حماية_الشعب، اليوم الجمعة: إن «ما حدث في عامودا يومي 27 و 28 حزيران من عام 2013 فاجعة تسببت بضرر كبير لأهلنا ونتحمل مسؤولية ذلك الحدث المحزن».

وأضاف محمود: «نعترف بالخطأ الكبير الذي أودى بحياة أبرياء نتيجة تصادم بين إحدى وحداتنا العسكرية التي كانت في طريق العودة من الجبهة، ومتظاهرين تجمعوا من أجل إطلاق سراح نشطاء شباب معتقلين لدى #الآسايش وسنقوم بكل ما يلزم».

وجاء ذلك أثناء اجتماع جمع كل من”مظلوم عبدي”، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مع القيادية في وحدات حماية المرأة، “نوزروز أحمد”، والمتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب “نوري محمود” ومسؤول جهاز الأمن العام “فواز موسى” إضافة إلى اللجنة المكلفة لإقامة الصلح بين “وحدات حماية الشعب” وذوي ضحايا حادثة عامودا عام 2013، بحسب ما أورد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال “مظلوم عبدي” خلال الاجتماع: «جاهزون للقيام بكل ما هو ممكن من أجل معالجة هذا الجرح في تاريخ ثورة “روج آفا”، وتقديم الاعتذار والتعويض المعنوي والمادي للمتضررين وذوي الشهداء من أهلنا في مدينة عامودا».

وأوضح المركز أن اللجنة المكلفة للصلح استعرضت خلال الاجتماع البنود التي توصلت إليها لإتمام المصالحة، وأن قيادات وحدات حماية الشعب والمرأة أبدت موافقتها على البنود.

وتعتبر مجزرة عامودا من القضايا الخلافية التي كانت تعرقل عملية الاتفاق بين الأطراف الكردية في المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، كما أن عوائل الضحايا سبق أن طالبوا وحدات حماية الشعب بتقديم اعتذار رسمي.