وكالات

كان رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي قد تعهد، الشهر الماضي، بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في البلاد من العصابات والجماعات وقطاع الطرق، التي تكبد البلاد خسائر سنوية تقدر بمليارات الدولارات.

وأكد في بيان سابق أن «الأموال الناجمة عن رسوم عبر المنافذ الحدودية هي ملك للشعب، وليست لأصحاب النفوذ أو أصحاب السلاح الذين يفرضون إرادتهم على حساب المصلحة العامة».

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام بأن «مع تداعيات “عملية الدورة” والتي كادت تعصف بالحكومة، قد لا يكون مصطفى الكاظمي متحمساً لخوض مغامرات أخرى، على الرغم من تعهدات متواصلة بوضع حد لنفوذ جهات مسلحة والأحزاب، وإجراء تغييرات في مواقع الدولة العليا».

لكن الصحيفة رأت أن «الإيفاء بتلك التعهدات قد يفتح المزيد من الجبهات ضد الكاظمي، وقد يقوده إلى الصدام الذي كاد يقع في #بغداد فجر الجمعة 26 حزيران/يونيو، والذي لا يبدو رئيس الحكومة مستعداً لمثله، حتى مع تأكيد عدم رغبته ببناء مشروع سياسي، فيما يعني التراجع خسارة ثقة الشارع تماماً».

في حين تجد بعض الأطراف، أن «الكاظمي في وضع مناسب لتقليم أظافر الأحزاب والفصائل، خاصة مع امتلاك أدوات مناسبة كجهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات، وتوق العراقيين إلى محاسبة تلك الجهات التي يحملوها مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، والتي عبروا عنه باحتجاجات استمرت لأشهر».

في السياق، وجد عضو #مجلس_النواب العراقي باسم خشان، أن «نجاح تلك التعهدات التي ألزم رئيس مجلس الوزراء نفسه بها، يتطلب تجفيف منابع المال السياسي والقضاء على حيتان الأحزاب في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووقوف القوى السياسية الفاعلة وكذلك الشارع العراقي معه لدعمه حال صدقت نواياه».

وكانت قوة من “مكافحة الإرهاب” قد داهمت مقر ميليشيا “الكتائب” في #الدورة جنوبي بغداد، واعتقلت /14/ عنصراً منهم، على خلفية الهجمات الصاروخية ضد الوجود الأميركي في العراق.

وبحسب “فرانس برس”، فإن القوات الأمنية، عندما داهمت الميليشيا، قد صادرت صواريخ كانت معدة للإطلاق تجاه #المنطقة_الخضراء و #السفارة_الأميركية الموجودة فيها.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.