تواصل #الحكومة_العراقية برئاسة #مصطفى_الكاظمي جهودها للسيطرة على المنافذ الحدودية البرية العراقية مع جيرانه، وتحديداً مع #إيران، للسيطرة على عمليات التهريب، وطرد الميليشيات المتنفذة.

وبحسب تقارير صحافية، فإن «إغلاق المنافذ الحدودية مع دول الجوار ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة #كورونا، شكّل فرصةً للمزارعين العراقيين من أجل تسويق منتجاتهم وكسب رهان إثبات جودة المنتج المحلي وانخفاض سعره، مقارنة بالمستورد، ورغم ذلك يشكو فلاحون من غياب الدعم الحكومي لهم».

وفي بلد يعيش ثلث سكانه على إيرادات #الزراعة، فإن الواردات تغطي 50 في المائة من الاحتياجات الغذائية، وفقاً لـ”فرانس برس”، وهو ما يجعل #إيران تحقق أرباحاً بنحو ثلاثة مليارات دولار، وتركيا 2,2 مليار سنوياً، عن طريق تصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلى #العراق.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية العراقية في مدينة الديوانية محمد كشاش، قوله إن «#العراق تمكن في العام 2020 للمرة الأولى منذ زمن، من تحقيق اكتفاء ذاتي في 28 منتجاً».

وكانت #وزارة_الزراعة العراقية، قد أكدت أنها حظرت بالفعل استيراد 25 نوعاً من الفاكهة والخضار، كما دعت #سوريا إلى وقف تصدير منتجات الألبان والبقول والحبوب بسبب انتشار “كورونا”، أما #أنقرة فقد توقفت عن تصدير الليمون.

الخبيرة بالشأن الاقصادي العراقي سلام سميسم، أشارت إلى «وجود جهات تمنع تقدم العراق بملف الاعتماد على نفسه وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية».

مبينة في اتصالٍ مع “الحل نت“، أن «الخاسر الأكبر قبل #تركيا هي #إيران، في حال سيطرة الحكومة العراقية بشكلٍ تام على المنافذ الحدودية البرية، لأن المنتجات الغذائية التي تصل إلى العراق من إيران غالبيتها مهرّبة أو أنها تتهرب أصلاً من دفع الرسوم الجمركية».

وأكملت أن «الفلاح العراقي بحاجة إلى دعمٍ بالأموال والمعدات والمياه من أجل إعادة تطوير الأراضي وعودة الحياة للزراعة في البلاد، ومن خلال تطوير الزراعة، سيزداد الخزين المالي في العراق».

ووفقاً لتقارير صحافية فإن انهيار سعر صرف العملتين التركية والإيرانية، دفع إلى استمرار منتجات الجيران في شق طريقها إلى العراق بأسعار مخفضة، وهو ما يتسبب بضررٍ كبير للمزارع العراقي.