توقع “لقمان أحمي”، المتحدث باسم #الإدارة_الذاتية، أن تكون هناك محاكمة «قريبة» لعناصر تنظيم «داعش» المحتجزين في مناطق سيطرتهم، متهماً #الحكومة_التركية بالتعامل مع التنظيم.

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي عقده “أحمي”، السبت، في مدينة #القامشلي، وفي معرض رده على سؤال لموقع (الحل نت)، عن موقف الإدارة من كشف وسائل إعلام تركية خبر تهريب عائلة مولدوفية من مخيم #الهول، جنوب شرقي #الحسكة، والذي يضم عوائل لمقاتلي التنظيم، إضافةً إلى نازحين سوريين ولاجئين عراقيين.

أوضح “أحمي”، أنه في حال كانت هذه العملية صحيحة كما يدعي الأتراك، فهذا يدل على أن «الحكومة التركية تتعاون مع التنظيم عن قرب، وتعمل ما بوسعها لإنقاذ أعضاء “داعش” وعوائلهم من المحاكمة، التي نتوقع أن تحدث في زمن قريب لهؤلاء المجرمين الذين عاثوا فساداً وقتلاً وتدميراً في مناطق شمال وشرق سوريا».

ولم يوضح المتحدث باسم الإدارة الذاتية، فيما إذا كانت المحاكمة ستجرى في إطار دولي، كما طالبت به الإدارة الذاتية سابقاً، بإنشاء محكمة دولية ضمن مناطق سيطرتها، أم أنها ستجرى من قبل المؤسسات القضائية في الإدارة الذاتية، وهو ما سبق أن أجرته في آذار/مارس الفائت، وقدمت عناصر سوريين فقط للمحاكمة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد نقل عن مصادر مطلعة أيار/مايو الفائت، أن « #التحالف_الدولي يعتزم إنشاء قاعة محكمة دولية في #سوريا، لمحاكمة عناصر التنظيم، وأن عملية بناء القاعة، بدأت ضمن الحي الشرقي من مدينة القامشلي، بدعم كامل من دول غربية ضمن التحالف الدولي، بينها #فرنسا و #الولايات_المتحدة_الأميركية».

وأضاف المرصد، أن عملية البناء «ستنتهي في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، لتتم محاكمة عناصر التنظيم المحتجزين لدى #قسد».

وكانت الإدارة الذاتية قد بدأت بمحاكمة أكثر من 10 آلاف عنصر للتنظيم من السوريين، خلال شهر آذار/ مارس من عام 2020 في محكمة إرهاب خاصة، دون أن تبيّن إلى أين وصلت هذه المحاكمات، والتي تتم وفق القوانين المعمول بها في مناطق الإدارة الذاتية، حيث أنها لا تتضمن أحكاماً بالإعدام.

ويقيم في مخيم الهول أكثر من 65 ألف شخص بينهم أكثر من 11 ألف امرأة وطفل من عوائل مقاتلي التنظيم، فيما تحوي سجون قوات سوريا الديمقراطية نحو 6 آلاف من مقاتلي وعناصر التنظيم الذين سلموا أنفسهم في أوقات مختلفة أثناء المعارك مع #قسد المدعومة من التحالف الدولي.

---