الخلافُ المالي في الأسرة السورية الحاكمة تهدّد بأن حكم #بشار_الأسد قد لا يلقى حتفه في ساحة المعركة في نهاية المطاف، وإنما على يد الحلفاء الموالين ومن الاقتصاد السوري المنهار.

ففي شهر أيار الماضي، اتخذ #رامي_مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خال بشار الأسد وحليفه القديم، خطوة لم يمكن تصورها البتة.

وفي تسجيل فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم مخلوف أجهزة أمن الأسد الذين وصفهم بـ اللاإنسانيين، قائلاً: «سيدي الرئيس، لقد بدأت قوات الأمن بالاعتداء حريات الناس».

صُدِم السوريون من خطوة “مخلوف” تلك التي كشفت عن شرخ في قلب النخبة الحاكمة، حيث لم يحدث أن تحدثت شخصية رفيعة المستوى كهذه من قبل ضد السلطة من داخل دمشق.

لقد ساهم “مخلوف” في مساعدة “الأسد” على التهرب من العقوبات الغربية المفروضة على الوقود والسلع الأساسية الأخرى في حملته العسكرية خلال الحرب السورية التي دامت عشرة سنوات.

كما كان جزءاً من الدائرة المقربة من الرئيس والتي اتهمتها #الولايات_المتحدة باستغلال قربه من السلطة لإثراء نفسه على حساب الشعب السوري. وامتدت إمبراطوريته التجارية إلى قطاعات الاتصالات والطاقة والعقارات والفنادق، وكانت تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري.

إلا أن هذين الرجلين، دخلا الآن في معركة على المال. وأوضحت مواجهة “مخلوف” العلنية أن تهديد «حكم الأسد الحديدي» قد يأتي في نهاية المطاف ليس من ساحة المعركة، وإنما من الحلفاء الذين كانوا موالين والاقتصاد المنهار لسوريا.

وبحسب شخصيات مطلعة على الأمر، فقد تمكن “مخلوف” من التحدث بشكلٍ علني في دولة نادراً ما يتم التسامح فيها مع منتقدي الحاكم، بسبب العلاقة الأسرية التي تربطه بالرئيس الأسد ولأنه يحظى باحترام كبير ضمن الجالية العلوية، التي تهيمن على المستويات القيادية العليا في سوريا.

وكشفت مصادرٌ مُقرّبة من عائلتي “الأسد” و”مخلوف”، كيف تمكن الأخير من الحفاظ على بعض ثروته مخفية عن الرئيس  من خلال توسيع إمبراطوريته التجارية على مدى عقدين من الزمن.

كما أوضحت كيف أصدر “الأسد” تعليماته لأجهزة المخابرات السورية في شهر أيار من العام الماضي لتعقب ثروات مخلوف التي تقدّر بمليارات الدولارات والمخبأة في الخارج.

كما كشفت كيف صار “الأسد” بعد عقدٍ من الحرب في أمس الحاجة إلى السيولة المادية لدرجة أن البنك المركزي استدعى في شهر أيلول من العام الماضي كبار رجال الأعمال السوريين إلى اجتماع وأمرهم بتسليم بعض ثرواتهم للدولة. وبحسب تعبير شخص على صلة بعائلة الأسد، فإن “مخلوف” «أثار الخلاف داخل النظام السوري».

الصّعود إلى القمّة

بدأت الترتيبات المالية بين عائلتي الأسد ومخلوف مع الآباء. فقد استولى الأسد الأب، حافظ، والذي كان ضابطاً في القوات الجوية وينحدر من قريةٍ جبلية، على السلطة عام 1970 من خلال انقلاب عسكري. ولجأ إلى والد مخلوف، محمد، لإدارة الأموال المستمدة من الصناعات واللجان التعاقدية التي تسيطر عليها الدولة، والتي من شأنها دعم حكمه. فقد كان محمد، والمعروف باسم أبو رامي، يتمتع بمهارات مالية يفتقر إليها حافظ.

«كان مخلوف أفضل تعليماً وصقلاً بشكل عام، لذا كان بإمكانه تقديم المساعدة والدعم في الشؤون المالية، الأمر الذي لم تكن عائلة الأسد بارعة فيه ولم تكن قد تلقت التعليم فيما يخصه»، يقول “جوشوا لانديس” المتخصص في الشؤون السورية ورئيس قسم الشؤون المالية في مركز دراسات الشرق الأوسط في #جامعة_أوكلاهوما.

كما أن عائلة مخلوف كانت أفضل في التعامل مع أهالي دمشق وحلب الذين يهيمنون على الاقتصاد السوري.

وحصد مخلوف الأب منافع شاملة من هذه العلاقة. فقد تم تعيينه في السبعينيات من القرن الماضي رئيساً للمؤسسة العامة للتبغ والتي كانت تحتكر صناعة التبغ في سوريا. وقام بتوسيع مصالحه التجارية كرئيس للبنك العقاري المملوك للدولة بعد عقدٍ من الزمن، وعمل كوسيط للعقود الحكومية.

أما أبنائهم، فقد نُشِئوا سويةً وكانوا مقربين جداً من بعضهم البعض. ويقول شريك أعمال مخلوف: «عندما كان رامي شاباً، كان يذهب إلى منزل الأسد ويفتح الثلاجة مثله كمثل أي فرد من أفراد الأسرة».

والتقى “أيمن عبد النور” بكلا الرجلين في الثمانينيات في #جامعة_دمشق عندما كانا طالبين بينما كان هو مدرس مساعد في الجامعة. ويقول “عبد النور”، الذي يعيش اليوم في الولايات المتحدة، «إن الأسد ومخلوف كانا مقربين جداً لدرجة أن تشابهت سلوكياتهما. وكان رامي يجلس بهدوء شديد بطريقة تشبه بشار. لقد تقمص شخصيته لأنهما نشئا معاً».

تمتعت سوريا في أوائل القرن الحالي بنمو اقتصادي سريع وازدهرت أعمال مخلوف. كان شركة سيريتل للاتصالات بمثابة كنز لمخلوف. وقد نمت الشركة من بضعة مئات الآلاف من المشتركين في مطلع 2000 إلى حوالي أحد عشر مليون مشترك، بحسب مخلوف.

ويقول لانديس: «أسس رامي شركة سيريتل وطورها لتصبح هدفاً يتطلع الكثير من أفضل وأنبغ العقول في سوريا العمل فيها».

ولفت مخلوف انتباه الولايات المتحدة الأميركية. ففي العام 2008، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رجل الأعمال المذكور ووصفته بأنه «أحد مراكز الفساد الأساسية في سوريا».

وزعمت الخزانة أن مخلوف تلاعب بالنظام القضائي ولجأ إلى مسؤولي الاستخبارات في الدولة لترهيب المنافسين والحصول على تراخيص حصرية لتمثيل الشركات الأجنبية في سوريا. وأضافت وزارة الخزانة أن علاقة مخلوف بالأسد مكنته من الحصول على مشاريع مربحة للتنقيب عن النفط وإنشاء محطات توليد الكهرباء.

وبحسب “ستيوارت ليفي”، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في ذلك الوقت، فإن “رامي مخلوف” استخدم الترهيب ولجأ إلى علاقاته الوثيقة مع نظام الأسد في الحصول على مزايا تجارية خاصة على حساب السوريين العاديين. إلا أن مخلوف الذي نادراً ما كان يتحدث على العلن، تجاهل العقوبات ولم يرد عليها.

وعندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بإسقاط الأسد عام 2011، كانت شعاراتهم موجهة أيضاً ضد “مخلوف”. وبينما تحولت الاحتجاجات الشعبية إلى حرب أهلية ثم إلى صراع متعدد الأوجه، ساهم مخلوف في دعم حملة الأسد العسكرية بإمدادها بالمال والرجال والموارد الأخرى.

وقالت عدة مصادر مطلعة أن مخلوف كان يعزز وضعه من خلف ظهر الأسد. وقال شخص يعمل في البنك المركزي وشريك سابق لمخلوف «إن الأخير أنشأ شبكة من الشركات الوهمية، بما في ذلك في الدولة الجارة لبنان، حيث قام بتأمين أمواله الخاصة بشكل منفصل عن الأموال التي طلب منه الأسد تأمينها في ملاذات آمنة بالنيابة عن الأسرة الحاكمة».

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 26 تموز الماضي، أقر مخلوف بأنه أنشأ مثل هذه الشركات إلا أنه أصرّ على أن الهدف من هذه الشركات والدور الذي أدته كان المراوغة والالتفاف على العقوبات وليس لإثراء نفسه.

ومن بين مصالح مخلوف خارج سوريا، كانت هناك شركة محاماة في بيروت تدعى “شركة الشرق الأوسط للقانون”. وبحسب البيانات المتاحة فإن مخلوف أسس هذه الشركة في العام 2001 مع شقيقه وشركائه اللبنانيين.

وبحسب السجل التجاري اللبناني، فإن الشركة تواصل أعمالها وتشمل أنشطتها إدارة الشركات داخل لبنان وخارجه وكذلك المعاملات التجارية الخارجية.

ويقول شريكٌ سابق لمخلوف على اطلاع مباشر على الأمر، إن مخلوف «أنشأ كيانات له في جزيرة جيرسي وجزر فيرجن (الجزر العذراء) في البحر الكاريبي. كان مخلوف يشتري التجهيزات والمعدات للحكومة السورية من الشركات التي يمتلكها بالأساس».

ويوضح الشريك السابق، وهو أحد المساهمين في #شركة_شام_القابضة للتطوير العقاري والتي يمتلكها مخلوف. ويضيف موضحاً: «كان يؤسس هذه الشركات الوهمية التي تتولى مسألة التوريد».

وقُدّرت ثروة مخلوف من قبل شركاءه من رجال الأعمال السوريين بنحو خمسة إلى خمسة عشر مليار دولار، إلا أن الحجم الحقيقي لثروته سرّ لا يزال مخفياً.

وقال مخلوف خلال ظهوره في أحد تسجيلات الفيديو الأخيرة، إن أرباح أعماله التجارية استخدمت في المجالات الخيرية مثل مساعدة المصابين من أفراد الجيش القدماء وعوائل الشهداء من خلال شركة قابضة يمتلكها.

السّقوط نحو الهاوية

تمكن الأسد من تحويل مجرى الحرب في سوريا بدعم كل من روسيا وإيران، إلا أن هذا النصر في ساحة المعركة كان مكلفاً. فالاقتصاد السوري في حالة دمار. وقد فقدت الليرة السورية حوالي 80% من قيمتها على مدار عقدٍ من الحرب، والتي كلّفت خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بسبب الخراب وتعطل الزراعة وتدمير الصناعة.

كما قضت على الوارد من العملات الأجنبية من السياحة وصادرات النفط. ويكافح العديد من السوريين في سبيل توفير أساسيات الحياة مثل الطعام والوقود وسط تفشي التضخم المالي، في حين يرزح ثمانية من كل عشرة أشخاص في سوريا تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

لقد دعمت روسيا الأسد عسكرياً وزودته بالإمدادات الغذائية، إلا أن تدخلها هذا لم يكن بالمجان. حيث يتعين على سوريا أن تدفع الكثير لقاء ذلك وأن تشتري القمح الروسي بأغلى الأسعار، وكذلك الحال بالنسبة للأسلحة التي تشتريها.

كما أدت الأزمة المصرفية في الجارة لبنان خلال الأشهر الأخيرة إلى قطع مصدر حيوي للدولار عن النظام السوري، الأمر الذي أدى إلى تأزم الصدمة الاقتصادية وتصعيد العلاقات المالية المتوترة مسبقاً بين الأسد ومخلوف.

ومع انهيار الاقتصاد، ازداد تصميم الأسد على استعادة مليارات الدولارات التي يحتفظ بها مخلوف في شركاته الخارجية التي أنشأها على شواطئ الدنيا.

وفي صيف العام الماضي، اجتمع كل من الأسد وشقيقه ماهر، قائد الحرس الجمهوري الذي يحمي كرسي الأسد في السلطة في دمشق، مع رئيس المخابرات في سوريا حينها علي مملوك. وطلبا منه تعقب ثروة مخلوف في الخارج، بحسب شخص مقرّب من الحكومة السورية وكذلك مصدر استخباراتي غربي تم اطلاعه بشأن الاجتماع.

وأكد المصدر الاستخباراتي الغربي أنه بعد أن خفت الضغوطات الأمنية على النظام السوري عقب احتواءه للمعارضة، حان الوقت لـ “ترتيب البيت الحاكم”.

وجاءت أولى الإشارات عن سقوط مخلوف في شهر كانون الأول من العام الماضي، عندما اتهمت مديرية الجمارك العامة السورية مخلوف وعدد من رجال الأعمال الآخرين باستيراد بضائع لم يتم التصريح عن قيمتها الحقيقية.

وبناءً عليه، تم إصدار قرار بتجميد أصول مخلوف وزوجته، وقد وقع وزير المالية السوري على القرار، وقال مخلوف: إنه منذ ذلك الحيد دفع سبعة مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل ثلاثة ملايين دولار لتسوية النزاع، إلا أن السلطات السورية لم تعلق على الأمر.

والمبالغ التي احتفظ بها مخلوف في الخارج، والتي قدّرت من قبل أعضاء مجتمع الأعمال السوري بما يزيد عن عشرة مليارات دولار، تقدم نتائج اقتصادية حقيقية. وبحسب دبلوماسي غربي فإن لتلك الأموال أهمية وجودية للنظام السوري إذا ما تمت إعادتها.

وبالرغم من ممارسة الضغوط عليه، إلا أن مخلوف قاوم التنازل عن أصوله الكبيرة. وبحسب مصرفيين وشركاءه مطلعين على الأمر، فقد طلب مخلوف من الرئيس الحصول على الدولارات من مكان آخر، من ملوك المال الآخرين.

وبدأت قوات الأمن السورية في مطلع العام الجاري بحملة اعتقالات في صفوف العشرات من موظفي شركة سيريتل التابعة لمخلوف بدون أي تفسير قانوني للاعتقال.

وظهر الخلاف بين الأسد ومخلوف إلى العلن في آخر يوم من شهر نيسان الماضي، عندما نشر  مخلوف أول تسجيل فيديو من التسجيلات الثلاثة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أوضح في هذه التسجيلات أن الحكومة قد طلبت منه التنازل عن شركاته، بما فيها سيرياتيل.

كما تحدث أيضاً عن التهديدات التي وجهت إليه، من قبل أشخاص غير محددين في النظام، بإلغاء ترخيص شركة سيريتل والاستيلاء على أصولها إذا لم يمتثل للأوامر.

وفي التاسع عشر من شهر أيار الماضي، جمدت وزارة المالية أصول مخلوف وزوجته واثنين من أولاده على الأقل. كما أمرت بمصادرة أمواله الخارجية لضمان تسديد مستحقات هيئة تنظيم الاتصالات.

وقالت الحكومة أن سيريتل تدين لهيئة الاتصالات بمبلغ 134 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 60 مليون دولار، فيما يتعلق بشروط ترخيص الشركة، في حين أبدى مخلوف استعداده لدفع تلك المستحقات في أحد منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي قرار منفصل، تم منع مخلوف من الحصول على عقود حكومية لمدة خمس سنوات. ويقول شريك سابق لمخلوف «إن سنوات من العمل كحامي أموال موثوق به وأمين صندوق لدى الأسرى جعل مخلوف يشعر بأنه شريك».

«كان مخلوف يقول لأبناء عمته (عائلة الأسد) ‘نحن شركاء‘. لكنه صدم عندما قالوا له الآن لا أنت لست كذلك، لقد كنت خادماً فحسب»، يضيف أحد الشركاء الذي اعتاد على العمل مع مخلوف.

البحث عن العملة 

بينما سقط مخلوف، حلّ آخرون مكانه: سامر فوز، أحد رجال الأعمال الأقوياء الذي ظهر على رأس النخبة الجديدة، وهو مقاول بناء تحول إلى تاجر سلع. وتم فرض عقوبات أميركية على المسلم السنّي “فوز” في حزيران من العام الماضي، إلى جانب ما يزيد عن عشرة أفراد وشركات، بسبب تقديمهم الدعم المالي للأسد.

وفي بيان لها، قالت “سيغال ماندلكر” وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية: إن «سامر فوز وأقاربه وإمبراطوريته التجارية استفادوا من فظائع النزاع السوري وحولوها إلى مشروع مدر للأرباح».

وأضافت: «إنه يدعم نظام الأسد القاتل بشكل مباشر ويبني مشروعات فاخرة على أرض مسروقة ممن هربوا من ممارساته الوحشية». وقد رفض “فوز” الإدلاء بأي تعليق لرويترز مكتفياً بالقول: «يمكنكم كتابة ما تشاءون. ليس لدي ما أقوله للصحافة».

وفي أيلول من العام الماضي، اجتمع “حازم قرفول”، حاكم مصرف سوريا المركزي، بالبعض من أغنى أغنياء سوريا في اجتماع مغلق في #فندق_شيراتون في دمشق. وكانت وسائل الإعلام السورية تحدثت في وقت سابق عن انعقاد الاجتماع دون الكشف عن تفاصيله.

فظاهرياً، تم تقديم الاجتماع للعامة بأنه عقد في سبيل دعم الليرة المكافحة من خلال التبرعات من النخبة الثرية في سوريا، إلا أن ثلاثة مصادر ممن حضروا الاجتماع اختصروا ما حدث بالقول: «الاجتماع لم يكن لجمع التبرعات».

فقد سرد حاكم المصرف المركزي ممتلكات رجال الأعمال وأصولهم الأخرى والصفقات المربحة التي عقدوها. وأوضح أنه يمكن الاستيلاء على ثرواتهم ما لم يقدموا مساهمة كبيرة لصالح خزينة الدولة.

وبحسب المصادر، فقد تعهد “فوز” بتقديم عشرة ملايين دولار. وقال أحدهم أن حاكم مصرف سوريا المركزي أخبره أن هذا غير كافي ليرد عليه فوز قائلاً: «اعتبرها دفعة أولى».

وبحسب مسؤول تنفيذي مقرب من أحد رجال الأعمال الذين حضروا الاجتماع، وصديق شخصي لحاكم مصرف سوريا المركزي: «كان هذا لإظهار أن تجار الحرب هؤلاء يتعرضون للضغط لأداء واجبهم تجاه بلادهم». ويضيف: «الجميع يعرف من هم وكيف صنعوا ثروتهم ولصالح من يعملون».

«لا يجب أن نختلف»

كان مخلوف خلال الأشهر الأخيرة الماضية، يُظهر نفسه على أنه رجل متدين في محاولة واضحة منه لمناشدة رجال الدين في الأقلية العلوية التي ينتمي إليها هو والأسد. ولم تتمكن رويترز من تحديد الطريقة التي تلقت بها الطائفة رسائل مخلوف، فقد كان الناس مترددين بشأن مناقشة الأمر مع رويترز عبر الهاتف.

لقد هيمن العلويون على النظام السياسي في سوريا ذات الغالبية السنّية، بعد أن سيطروا على الجيش عقب انقلاب عسكري أوصل حزب البعث إلى السلطة في العام 1963. وامتد نفوذ العلويين إلى الأعمال التجارية، الأمر الذي قوض مؤسسات تجارية سنّية كانت تهيمن بشكل تقليدي على التجارة.

وكان أحد منشورات مخلوف على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبح الصدع بينه وبين الأسد ظاهراً إلى الملأ، دعاء كتبه باللهجة العلوية يسأل الله من خلاله أن يخلصه من الظلم.

وتعقيباً على منشورات مخلوف ورسائله على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مستشار مالي شاركه في المعاملات المالية في الفترة ما قبل عام 2011 أنه تم تصميم مقاطع الفيديو بشكل واضح لمناشدة الطائفة العلوية الموالية. وأضاف قائلاً:«إنه يقول لـ بشار: نحن مدافعون عن طائفتنا، لذا يجب ألا نختلف».

وحافَظَ “مخلوف” على تحديه الذي ظهر في منشوره الأخير في التاسع من شهر تموز الماضي، حيث قال بأن اعتقال موظفيه لم يتوقف. واختتم بالقول «الآن لم يتبقى سوى نسائنا. ومع ذلك، لم يحصلوا على ما يريدون لإجبارنا على الاستسلام».

المصدر: (Reuters)