طالب مسؤول في وزارة #العدل السورية، بما يشبه التعويض #القانون المعروف بـ “العطل والضرر”، من جهات لبنانية، وذلك بعد إقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنه لا دليل على وقوف السلطات السورية وراء الحادثة.

وقال  القاضي في إدارة التشريع في وزارة العدل “عمار بلال” في تصريح لصحيفة (الوطن) إن «حكم #المحكمة يعد قرينة لأحقية #سوريا في رفع الدعاوى بحق من وجه لها الاتهامات، على مدار التحقيق في هذه الجريمة».

والمقصود بمبدأ “العطل والضرر” القانوني، أنه تعويض لتصحيح التوازن، الذي اختل نتيجة وقوع #الضرر، أي كل أذى يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له، بحسب موقع (الموسوعة العربية).

وعاد القاضي بلال ، ليشدد على عدم اعتراف الحكومة السورية بالمحكمة، في تناقض مع تصريحه الأول، وقال إن «المحكمة في الأساس باطلة في #القانون السوري، ولم تعن لسوريا ابتداء حتى تعني لها حالياً»، على حد تعبيره.

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس الثلاثاء، “سليم عياش” وهو عضو في #حزب_الله اللبناني، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق “#رفيق_الحريري”، وبرأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة، والمتهمون ايضا ينتمون لحزب الله.

كما ذكرت المحكمة، أنه لا يوجد أدلة على تورط مباشر لقيادة حزب الله، أو السلطات #السورية، في عملية الاغتيال.

يذكر أن أطرافاً لبنانية، تتهم حزب الله والسلطات السورية، باغتيال الحريري في 14 شباط 2005، وبخاصة أن #لبنان حينئذ كان خاضعاً لسيطرة الجيش والمخابرات السورية.