وكالات

كشف عضو مجلس مكافحة الفساد في #العراق، سعيد ياسين موسى، عن أن اعتقال المسؤولين الفاسدين في الحملة التي باشر بها رئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي جاءت عبر أوامر قضائية.

وقال موسى في تصريحات صحافية إن «هناك ملفات في مجلس مكافحة الفساد السابق وفق وجبات، شملت الأولى 1000 موظف مع توصية للحكومة بسحب يد هؤلاء الموظفين».

«أضيف لها في الوجبة الثانية بحدود 140 موظفاً من مختلف الوزارات، لذا أصبحت بحدود 1200 ملف تمت تصفية 800 منها بين الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء، وكذلك يوجد 400 ملف كان من المفترض تنفيذ تحركات قضائية بشأنها نهاية 2019 وبداية 2020، إلا أنها تعطلت»، بحسب موسى.

ووفقاً لمصادر صحافية فإن عمليات الاعتقال التي قامت بها السلطات العراقية ضد مسؤولين متهمين بقضايا فساد، كشفت عن كمية الرعب التي تعتري الطبقة السياسية في البلاد من أي إجراءات تتعلق بالنزاهة.

وكان مطلب “محاربة الفساد” من أهم المطالب في التظاهرات الشعبية التي تخرج في العراق منذ سنوات، وتحديداً في أكتوبر من عام 2019، عندما تورطت حكومة رئيس الوزراء السابق #عادل_عبدالمهدي، بالشراكة مع ميليشيات عراقية تابعة لإيران، في قتل نحو 700 متظاهر، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين، بحسب مراقبين.

وكان الكاظمي قد شكل لجنة خاصة لمتابعة قضايا الفساد الكبرى، أحيطت بالكثير من الجدل، يترأسها الجنرال البارز أحمد أبورغيف، وقيل إنه حصل على صلاحيات غير محدودة.

وبدأت الحملة باعتقال مدير دائرة التقاعد أحمد الساعدي، ثم ألقي القبض على بهاء عبدالحسين مدير شركة “كي كارد” المعنية بتسهيل صرف رواتب المتقاعدين وهو يحاول الهرب من مطار بغداد بعد يومين من القبض على الساعدي.

وتسبب اعتقال عبدالحسين بضجة كبرى، وذلك للصلات القوية التي تربطه بمسؤولين سابقين وزعماء حاليين، ومنهم #نوري_المالكي.

وكان رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، قد قرّر في وقتٍ سابق الشهر الجاري، «تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية»، حسب كلمة متلفزة له.

وأكّد منحها «كل الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع، واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين».