كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن #الجيش_الوطني_السوري المدعوم من أنقرة، ارتكب مجموعةً واسعةً من انتهاكاتِ حقوق الإنسان ضد المدنيين في مدينتي #عفرين و #رأس_العين، بما في ذلك السلب والنهب، ومصادرة الممتلكات.

وأوضح تقرير صادر عن #المنظمة، تحت عنوان (حالة حقوق الإنسان في العالم) يوثّق حالة حقوق الإنسان في 149 دولة لعام 2020، اطّلع عليه (الحل نت)، «أن عمليات السلب والنهب ومصادرة الممتلكات استهدفت بصفة خاصة الأكراد السوريين الذين غادروا المنطقة، خلال العمليات القتالية التي نشبت عامي 2018 و2019».

وقالت المنظمة، في تقريرها، أمسِ الأربعاء، «إن المسلحين المدعومين من تركيا، صادروا منازل المدنيين الباقين في منطقتهم بعد أن مارسوا ضدهم الابتزاز، والمضايقة، والاختطاف، والتعذيب لإرغامهم على المغادرة».

وأشارت (أمنستي)، إلى أن مقاتلو “الوطني” هددوا أشخاصاً لإرغامهم على دفع المال مقابل الإفراج عنهم، بعد احتجازهم في عفرين تعسفياً، لأسبابٍ مختلفة من بينها توجيه الانتقادات لأفراد الجيش».

واختتم تقرير “منظمة العفو الدولية”، فيما يتعلق بانتهاكات الفصائل في عفرين ورأس العين، بالحديث «عن احتجاز مسلحي “الوطني” لنساء وفتيات، واغتصابهن، والاعتداء عليهن جنسيًا حَسَبَ لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة».

كما واتهم التقرير #هيئة_تحرير_الشام، في مدينة إدلب، باعتقال أشخاص بسبب معارضتهم حكمها أو عقيدتها، ومن بينهم نشطاء في المجال الطبي والإنساني وسواهم، وأنها فضت الاحتجاجات بإطلاق الرصاص والضرب والاعتقالات.

وأفادت (أمنستي)، أن #تحرير_الشام، اعتدت بالضرب على 13 صحفياً كانوا يصورون مقاطع فيديو لدورية روسية – تركية مشتركة على طريق M4 السريع، ووجهت إليهم الشتائم.

من جانبه؛ قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، #كومي_نايدو إن «تركيا مسؤولة عما تقوم به المجموعات السورية المسلحة التي تدعمها، وتسلحها»، مشدداً على أن «تركيا أطلقت العَنان لهذه المجموعات المسلحة لارتكاب انتهاكات جدية في #عفرين»، داعياً #تركيا لـ«وقف تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها».

وكان #المرصد_السوري_لحقوق_الإنسان، قد وثق مقتل مدنيين بنيران القوات التركية والفصائل الموالية لها، منهم من جرى إعدامهم ميدانياً بإطلاق النار عليهم من مقاتلين موالين لأنقرة.

تواصل الفصائل المدعومة من #تركيا ارتكاب انتهاكاتها في مدن وبلدات الشمال السوري عمومًا وفي منطقة #عفرين على وجه الخصوص رغم الانتقادات الواسعة، إذ تشهد #عفرين انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب حسب العديد من التقارير الدولية.

الانتهاكات في عفرين لم تتوقف على حالات الاعتقال والاختطاف فقط، بل اتخذت العديد من الأساليب والأشكال كمصادرة الأراضي والأملاك وفرض الإتاوات، وما سواها من الأساليب الهادفة إلى إجبار البقية المتبقية من السكان على مغادرة أملاكهم لإحداث تغيير ديموغرافي تسعى تركيا لتحقيقه في مناطق الشمال السوري، حسب ما تشير العديد من التقارير الدولية والحقوقية.