دعا أعضاء في #مجلس_الشعب التابع للسلطات #السورية، وزير الاقتصاد “محمد سامر خليل” إلى تنفيذ 10 مطالب، خلال جلسة لتقييم أداء الوزارة في مجلس الشعب.

وطالب الأعضاء، الوزير تخفيض إجازات #الاستيراد الممنوحة للتجار ووضع آليات لدعم قطاع التصدير ومنظومات الشحن ودراسة حاجات #السوق الداخلي قبل تصدير المواد ومنها الشعير، بحسب وكالة (سانا).

وكذلك دعم مشروع إحلال بدائل المستوردات، ومنح إجازات استيراد لمواد الصناعات الدوائية وتطوير المناطق الحرة، وزيادة الخدمات فيها وتأهيل المنطقة الحرة بحلب، وتحديث قانون #الاستثمار، وتهيئة البيئة القانونية المناسبة لمرحلة #إعادة_الإعمار، وتشجيع الرأسمال الوطني الاستثماري.

وكشف أمين سر غرفة صناعة حلب “رأفت شماع” في تصريح لصحيفة (الوطن)، أمس الأحد، أن الكثير من الصناعيين في حلب، لم يعودوا يمتلكون القدرة على الاستمرار بالعمل والإنتاج، وآخرون خفضوا ورديات #العمل، وعدد العمال كإجراء مؤقت.

كما طالب النواب من الوزير، توضيح رؤية الحكومة لدمج ما يسمى اقتصاد الظل في الدورة الاقتصادية، ووضع آليات جديدة لجذب الأموال السورية المهاجرة، وتفعيل الموقع الإلكتروني في الوزارة، وسألوا عن خطة الوزارة لتصدير الحمضيات هذا العام.

وأجبر مئات الصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال على مغادرة #سوريا بسبب الحرب، وأطلقوا في بلدان اللجوء مشاريع استثمارية، أبرزها في مصر وتركيا.

ولفت أعضاء في مجلس الشعب، إلى أهمية تفعيل دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية واستيراد الأسمدة، وعدم السماح بتصدير الألبان والأجبان والخضار والفواكه والأعلاف والزيوت والحمضيات.

وتشهدت أسعار الخضار والفواكه، ارتفاعاً متكرراً في سوريا وصل إلى أكثر من 30% خلال أسبوع، مع قلّة البضائع المعروضة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع فتح باب التصدير إلى الأردن ودول الخليج العربي.

بدوره، ذكر الخليل أن «حجم الصادرات زاد بنسبة 20 بالمئة، في عام 2019، وارتفع خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 44 بالمئة».

يذكر أن حجم #الأضرار التي لحقت بالمؤسسات، والاقتصاد السوري منذ 2011، تجاوز الـ 45 مليار ليرة سورية (67 مليار #دولار، بحسب تصريحات صادرة عن مسؤولين في الحكومة السورية.