«يمر #العراق بأزمة اقتصادية خانقة لم يشهدها على امتداد تاريخه منذ تأسيسه»، قال هذه الجملة رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي بعد مدّة وجيزة من تسلّمه رئاسة الحكومة في (آيار/ مايو) المنصرم.

قبل تصريحه آنف الذكر، قال ” الكاظمي” بعد أسبوع من تسنّمه الرئاسة من سلفه #عادل_عبد_المهدي: «لقد تسلّمتُ الحكومة بخزينة مالية شبه خاوية».

سريعاً وبالتزامن مع مجيئ “الكاظمي” انخفضت أسعار النفط العالمية، في وقت يعتمد العراق بإيراداته السنوية وميزانيته المالية على #النفط بنسبة (93 %)، ما جعل البلاد تقف على حافة الانهيار.

لم يقف الأمر عند كل ذلك الحد، تعدّاه ووصل إلى العجز عن توفير رواتب الموظفين نهاية كل شهر، حتى باتت الحكومة توفّرها كل /40/ يوماً، وفي الشهر الأخير وفّرتها بعد /50/ يوماً.

حل الأزمة قد يجيء بطريقة لم يتخيّلها أحد، إذ: «تأمل الحكومة: تسديد رواتب /5/ أشهر على الأقل عبر “عقد صفقة” مع شخصيات سياسية ومسؤولين متهمين بالفساد وبسرقة أموال تقدر بـ /250/ مليار دولار».

وردت تلك المعلومة بتقرير لصحيفة (المدى) البغدادية، التي كشفت عن: «وجود اقتراحات بالحصول على أموال من شخصيات سياسية وأحزاب سرقت أموال طائلة على طريقة فندق “ريتز كارلتون” السعودية».

نقلت الصحيفة تلك المعلومات عن مصدر سياسي رفض ذكر اسمه، في وقتٍ أضاف أن: «هذا المبلغ يبني العديد من الدول، (…) فهذه الأموال المنهوبة أدت لتراجع قدرات العراق الاقتصادية»، بحسبه.

مختصر قصّة فندق “ريتز كارلتون”، هو صدور أوامر باعتقال عشرات المسؤولين وكذا كبار رجال الأعمال السعوديين بالفندق المذكور في 2018 في #الرياض، وأُفرج عنهم لاحقاً بعد تسليمهم لملايين الدولارات للمملكة.

«اعتقلت الحكومة حتى الآن /11/ مسؤولاً عراقياً على خلفية قضايا الفساد، فيما يوجد نحو /90/ مسؤولاً حولهم شبهات تضخم أموال»، وفق تقرير (المدى) البغدادية.

يقول المصدر للصحيفة: «يمكن عقد صفقة مع الفاسدين بالحصول على نصف الأموال المنهوبة مقابل إسقاط التهم عنهم، (…) خصوصاً أن المقترح هذا عُمُل به في الحكومات السابقة».

كما يُبيّن في حديثه أن: «أغلب الصفقات السابقة لم تنجح باستثناء صفقة واحدة عقدت مع وزير سابق ينتمي لإحدى الأحزاب السياسية الشيعية، تحفظ على ذكر اسمه»، حسب (المدى).

في سياق متصل بالموضوع أكّد المصدر أن: «هناك /100/ مسؤول تضخّمت أموالهم منذ عام 2019، ولم يتخذ ضد أكثرهم حتى الآن أي إجراء»، وفق تصريحه.

أوضح المصدر أن: «المعتقلين أكثر من العدد المذكور بأنه /11/ مسؤولاً، وبعض الاعتقالات شملت جزءاً من المتضخم أموالهم، (…) وأن مسؤولين رفيعين ووزراء سابقين من بين المعتقلين، لم يُعلن عنهم بعد».

شكّل “الكاظمي” في آب/ أغسطس المنصرم لجنة سُميّت بـ “لجنة مكافحة الفساد”: «واعتقلت مسؤولون بهيئات اقتصادية ومطارات، يُحتجزون في مبنى #جهاز_المخابرات وسط #بغداد، وتُمنع عنهم الزيارة حتى وقت قريب»، تقول (المدى).

تُشير (المدى) إلى أنه: «من أبرز الذين اعتقلوا مؤخراً هُم “سالار محمد امين”، النائب السابق لرئيس هيئة الاستثمار، أثناء محاولة هروبه من #مطار_بغداد الدولي، و”أحمد الساعدي”،، رئيس صندوق التقاعد بعد ساعات من إقالته في أغسطس الماضي».

كذلك: «رئيس شركة الدفع الإلكتروني (كي كارد) “بهاء عبد الرحمن”، ومدير عام دائرة الماء في أمانة بغداد، “عمار موسى”، ورئيس المصرف الزراعي المقال “عادل خضير” مع نجله».

كما بيّنت (المدى) أن من بين المعتقلين أيضاً: «”فايد الشمري، وجواد الكرعاوي” (أبو أكثم)، وهما مسؤولان سابقان في إدارة #مطار_النجف الدولي، ورئيس هيئة استثمار بغداد “شاكر الزاملي”، وغيرهم لم يُعلن عنهم بعد».

حسب بيان لـ #هيئة_النزاهة في وقت مضى أعلنَت عن: «أوامر قبض بحق /86/ مسؤولًا رفيعًاً بينهم وزراء ونواب بتهم تتعلق بالفساد، من بينها /9/ أوامر قبض و/81/ أمر استقدام”، ومن بين المشمولين بأوامر الاستقدام /3/ وزراء سابقين».

كذلك: «/3/ من أعضاء مجلس النواب السابقين، و/6/ وكلاء وزارة حاليِّين وسابقين، إضافة إلى /5/ محافظين سابقين و/20/ مديراً عاماً حالياً وسابقاً و/40/ من أعضاء مجالس المحافظات المنحلّة».

«يمر العراق بواحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخه، إذ عجز منذ النصف الثاني لعام 2020 عن تسديد نحو /36/ مليار دولار كرواتب موظفين لـ /6/ أشهر، من دون الاعتماد على الاقتراض»، وفق التقرير.