بدأ الاهتمام الصربي بمنطقة تدمر وسط #سوريا، منذ عام 2017، حين طلب وزير الدفاع الصربي آنذاك “زوران دجورجيفيتش” أن تشارك #القوات المسلحة الصربية، في عمليات إزالة الألغام من #تدمر، إلى جانب القوات #الروسية حينها بحسب موقع (Večernji) الكرواتي.

تسعى #صربيا للانضمام إلى #الاتحاد_الأوروبي، ولا يعيقها نهائياً أن تبدي اصطفافها الواضح مع #روسيا، والصين أيضاً.

شركة مؤسسة حديثاً ومالكها الأصلي مجهول

تدمر، التي شاركت بلغراد بإزالة الألغام منها مع #روسيا، كانت صفقة اقتصادية بالنسبة إليها، حيث حصلت على اتفاقية لاستخراج #الفوسفات، وتصديره مؤخراً، عبر شركة تدعى، Womeco Associates Doo، وهي شركة مؤسسة حديثاً بتاريخ 23 آذار 2017 أي بالتزامن مع دخول القوات الصربية إلى تدمر بحسب موقع (Večernji) الكرواتي، ويقع مقرها ببلغراد، ونشاطها مسجل على أنها تعمل في التعدين، والكيماويات والأسمدة.

مدير الشركة يدعى “ساسا بجيكيتش”، وتملكها شركة أخرى بنسبة 100%، تدعى SILVER FALCON INVESTMENT AND GENERAL TRADING، التي لم تتبين جنسيتها ولا ملكيتها، لكن الشركة الصربية السابقة، لم يكن لها أي سابقة باستخراج #الفوسفات منذ 3 سنوات.

التعدين الصربي ينمو بدعم من الصين

“تيفن نديغوا” ممثل #البنك الدولي في صربيا، أكد عام 2019، أن «صربيا لديها إمكانات هائلة للنمو في مجال التعدين»، بحسب مجلة Serbia Energy، التي أشارت بتقرير لها العام الماضي، أن عدد العاملين بقطاع التعدين زاد 7% عن 2018، ويوجد نحو 72 شركة تعمل على استكشاف مختلف الخامات، والمعادن في صربيا، وأهم الشركاء الضخمين في هذا المجال هم الصينيون.

بدوره، أكد أستاذ التعدين الصربي “فوجين كوكوريلو”، العام الماضي، أن صربيا لا تملك الأموال للنهوض وحدها في قطاع التعدين، وأشار في حديث له سابق، إلى جهود الصين في ذلك، مؤكداً أن حصة التعدين من الناتج المحلي هي 2% فقط، وقد تقفز إلى 5% بعد الجهود الصينية، على خد قوله.

وفي أيار 2019، دعا الرئيس الصربي “أليكساندر فوتشيتش” باقي الشركات الصينية إلى الانضمام إلى من سبقوهم في الاستثمار بمجال التعدين في صربيا، مثل مجموعة (اتش بي اي اس) المحدودة، ومجموعة (تسيجين) المحدودة للتعدين، وشركة (شاندونغ لينغلونغ تاير) المحدودة، وهي شركات صينية أقامت استثمارات كبيرة في صربيا.

صربيا عاجزة عن الاستثمار خارج الحدود

يشير ما سبق، إلى أن صربيا ليست تلك الدولة القادرة على توسيع استثماراتها في مجال التعدين خارج حدودها، ولا تملك الأموال في سبيل ذلك، وليست لشركاتها القليلة أي سوابق في الاستثمار خارج الحدود، بخاصة أن الدولة تبحث عن شركاء لديها من الروس، والصينيين، للنهوض بالمجال.

الخبير الاقتصادي “زاهر أبو فاضل”، قال إن «الشركة المعلن عنها للاستثمار في سوريا، تثير كثير من الشبهات، وهذا شيء طبيعي كي يتم إخفاء من يقف خلفها هرباً من العقوبات، حيث من الواضح أنه تم تأسيس سلسلة من الشركات للوصول إلى تلك الشركة».

وأضاف لموقع (الحل نت) «بالنظر إلى الاستثمارات الصينية في صربيا بمجال التعدين، من المفترض أن تكون الصين من يقف وراء الشركة الجديدة بالخبرات والأدوات وآلات الحفر، بينما سيكون دور روسيا غالباً الاستفادة من التصدير عبر المنافذ البحرية، التي تستولي عليها، ما ينشط عملها، ويعود عليها بالأرباح دون عناء دفع الأموال الطائلة في الاستثمار».

وتعد منطقة الفوسفات شرقي تدمر، من أصعب المناطق باستخراج الفوسفات، وعلى الشركة حفر 60 متراً لتصل إلى طبقة الفوسفات، ومن هنا تأتي التكاليف العالية، التي سوف تدفع في عملية الاستخراج.

وتوقع موقع (Večernji) الكرواتي بتقرير له، أن تتولى روسيا وإيران تصدير الفوسفات، باعتبار أن سوريا تخضع لعقوبات، حيث «تسيطر روسيا على الساحل السوري، ومينائي طرطوس واللاذقية، إضافة إلى قاعدة حميميم التي تمت توسعتها ببناء مدرج ثانٍ للسماح باستيعاب المزيد من الطائرات، التي يمكن أن تشكل جسراً جوياً بين حميميم وموسكو، ويمكن أيضاً استخدام الجسر لنقل الفوسفات».

وبرأيي الخبير أبو فاضل، أن «الفائدة المالية من العقد الصربي، قليلة حالياً لكنها موطئ قدم يفيد لاحقاً، والأهم من كل ذلك، هو جنسية الشركة الأوروبية، التي تعتبر صنارة للاتحاد الأوروبي لجذبه نحو العودة للاستثمار في سوريا، عبر شركات شبيهة دون خوف».

موقع Večernji أكد في ذات التقرير، المقتبس منه ضمن ما ذكر سابقاً، إنه بعد سيطرة الجيش السوري، على حقول النفط والغاز القريبة من تدمر، هناك مؤشرات قادمة من سوريا لدفع السلطات الكرواتية، للعودة إلى حقولها النفطية، والغازية، التي كانت تستثمر فيها قبل الحرب، لكن الجانب الكرواتي، لا يبدي أي اهتمام حتى الآن.

وبحسب الموقع، هناك اتفاقيات موقعة مع الجانب السوري، للمشاركة في الاستخراج والإنتاج في منطقة حيان بريف حمص عام 1998، واتفاقية مشاركة في الإنتاج بمنطقة أفاميا موقعة عام 2004.

مجلس الشعب السوري يصادق على عقد مع شركة صربية

وأقر مجلس الشعب التابع للسلطات السورية، الشهر الماضي، مشروع قانون يتضمن تصديق عقد الشركة الصربية، لاستخراج الفوسفات من المناجم الشرقية الغنية، في تدمر وتصديره إلى صربيا.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية “بسام طعمة” في مداخلة له أمام أعضاء مجلس الشعب، إنه يوجد في سوريا ثلاثة مليارات طن من الفوسفات، وأضاف “عاجزون عن تصدير أي طن نتيجة مقاطعة المنتج السوري”.

وصادق مجلس الشعب 2018، على العقد رقم (66) بين “المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية”، وشركة “ستروي ترانس غاز” الروسية من جهة أخرى، الذي ينص على إعطاء الأخيرة حق استثمار واستخراج الفوسفات في منطقة مناجم الشرقية وخنيفيس ضمن قطاع يبلغ الاحتياطي المثبت فيه 105 ملايين طن.

وفي 2016 اتفقت الحكومة السورية، مع إيران لتأسيس شركة مشتركة لاستخراج، وتصدير الفوسفات كحل لدفع ديون الخط الإئتماني، الذي مد الحكومة بمستلزماتها الأساسية لسنوات طويلة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.