مع فقدان الثقة بقدرة الليرة السورية على الثبات، واستمرارها بالتدهور منذ عام 2011، انتقل سوريون كثر إلى اكتناز العملات الصعبة، أو الذهب، أو شراء العقارات، أو السيارات بما يملكون من

تعمل الحكومة في سوريا على توسيع استخدام “البطاقة الذكية” لتشمل مواد مختلفة، لما تقول إنه سعياً منها “لتحقيق العدالة الاجتماعية في توصيل الدعم لمستحقيه ومنع الغش والتلاعب”. ويلقى ذلك انتقادات،

كثرت الإجراءات والقرارات الاقتصادية خلال 2019، خلال الربع الأخير من العام 2019، إذ شكَّلت تلك القرارات صدمة للسوريين، المستهلكين والهاملين في الشأن الاقتصادي. رصد موقع (الحل نت)، أبرز 8 قرارات

أعلنت الحكومة السورية في الآونة الأخيرة عن قرارات حجز على أموال رجال أعمال مقربين من السلطات السورية، وشركات عاملة في سوريا، ليعود عدد المحجوز على أموالهم، ويؤكدون أن الحجز مؤقت