في سوريا.. التداوي في المستشفيات العامة مجاناً على الورق فقط!

دهسته سيارة مسرعة وأسعفه أحد المارة إلى مشفى ابن النفيس (تابع للحكومة – قطاع عام مجاني) بدمشق بعد منتصف الليل، والصدمة كانت بأن يطلب الطبيب المناوب من المسعف تأمين جبيرة من خارج المشفى لعدم توفرها، ما دفعه للبحث أكثر من 3 ساعات للحصول عليها.

القصة رواها المتضرر لموقع (الحل نت) مفضلاً عدم ذكر اسمه، مؤكداً أنه توسل للممرضين لحقنه بمسكن ألم قوي لكنهم رفضوا لعدم توفر مسكنات سوى (السيتامول)، على حد تعبيره.

وفي حادثة مشابهة نشرت إحدى الفتيات على مجموعة في فيسبوك نداء استغاثة وكتبت «يا جماعة وين بلاقي جبس واليوم جمعة لمريضة، ابن النفيس ماعندن جبر والمريضة كبيرة بالعمر حدى يدلني»، ونشرت الفتاة صورة قصاصة ورقية عادية مكتوب عليها «جبس طبي عادي 15 سم عدد 5» ما يدل على عدم توفر الراشيتات (أي الأوراق التي تكتب فيها الوصفات الدوائية) حتى.

اشتر من الخارج!

في متابعة للقضية في مشفى ابن النفيس، تبين عدم توفر الجبار البلاستيكي أيضاً، إضافة إلى عدم توفر أدوية الإلتهاب الخاصة بالعمليات.

وفي مستشفى المواساة (جامعي – مجاني – تابع للحكومة) أكد ممرضون ومسعفون يعملون فيه لموقع (الحل نت) عدم توفر القثاطر الوريدية، والمسكنات والمضادات الحيوية القوية الخاصة بالعمليات الجراحية، إضافة إلى عدم توفر أنابيب التحليل البلاستيكية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات القريبة وإجراء التحليل في المستشفى.

وبحسب مرضى، هناك شح بإبر الحديد ومقويات الدم الخاصة بمرضى غسيل الكلى، ما يدفعهم غالباً لشرائها من خارج المشافي بعد كل جلسة غسيل، إضافة إلى فقدان أدوية بعض الأمراض المزمنة مثل التصلب اللويحي، وحقن داء الكلب، كما فقدت بعض أصناف الجرعات الكيماوية من مستشفى ابن النفيس ومستشفى البيروني (عم مجاني – اختصاصي بعلاج مرضى السرطان).

الحكومة خفّضت الإنفاق الصحي

مصدر في هيئة مشفى المواساة أكد لموقع (الحل نت) مفضلاً عدم ذكر اسمه، أنه «في كل فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر، يعاني المشفى من نقص في مواد معينة، فقد عانينا سابقاً من فقدان كل أنواع المسكنات بشكل تام إضافة إلى المضادات الحيوية والسيرومات، لكنها توفرت بشكل شحيح لاحقاً وانقطعت أصناف أخرى».

وأضاف «بعض المرضى يتكلفون بشكل باهظ على شراء الأدوية والمستلزمات الجراحية، لكن رغم ذلك فإن المستشفى يقدم الخدمات الطبية والرعاية بشكل مجاني قياساً بملايين الليرات التي يجب أن تنفق على ذلك في القطاع الخاص».

وتابع «هناك شح بكل أنواع الأدوية في المستشفيات، ويتم صرفها بشكل حذر ومضبوط للغاية تحسباً من فقدانها،لأن فقدان أي صنف يعني انقطاعه لأشهر»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن إنكار وجود بعض السرقات من قبل الكوادر العاملة بالمشفى لبعض المستلزمات التي يمكن استخدامها خارج المشفى بالعيادات الخاصة، أو يمكن بيعها للصيدليات».

وأضاف أن «المشكلة الرئيسة هي عدم تخصيص ميزانية للمشافي كي تستجر ما تريد من أدوية كما كان معمول به سابقاً قبل عام 2018، فقد قررت الحكومة عام 2018 ضبط الإنفاق الصحي وتخفيضه بعدة حجج، عبر مركزة الاستجرار وإدخاله بروتين حكومي طويل، يجعل الاستجرار ينخفض للنصف تقريباً».

وفي عام 2017، قالت “إليزابيث هوف” ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا بحسب (رويترز)، إن استيراد الأدوية من الخارج تضرر جراء خفض الحكومة للإنفاق على قطاع الصحة بشكل كبير بالإضافة إلى فقدان الليرة حوالي 90% من قيمتها الأمر الذي جعل بعض الأدوية باهظة التكلفة.

وتابعت «تبعات العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا أثّرت بشدة على شراء أنواع معينة من الأدوية بينها أدوية علاج السرطان، حيث تمنّعت الكثير من شركات الأدوية العالمية من التعامل مع السلطات السورية كما تعرقل البنوك الأجنبية في مجال التعامل مع المدفوعات الخاصة باستيراد الأدوية».

توفّير مليارات الليرات

وبحسب وزير الصحة السابق “نزار يازجي”، فإن حصر استجرار الأدوية مركزياً ساهم في تحقيق وفر مالي قدره 9.5 مليارات ليرة سورية منذ مطلع 2019 حتى تشرين الثاني من ذات العام، أي نحو 864 مليون ليرة في الشهر، وذلك في الأدوية وبعض المستلزمات الطبية فقط، ولو بقي هذا الرقم ثابتاً تكون الحكومة وفرت منذ 2019 وحتى نهاية العام الجاري نحو 31 مليار ليرة سورية.

ونص التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء عام 2018 على تأمين الاحتياجات العامة من الأدوية والمستهلكات الطبية مركزياً عبر وزارة الصحة التي تقوم بتأمين المحلي منها عبر طرح مناقصات محلية، والخارجية عبر مناقصات خارجية تكون مهمة توريدها عبر وزارة الاقتصاد التي تسلمها للصحة لتقوم بتسليمها لوزارة التعليم العالي أو الدفاع أو الداخلية، وبدورها تقوم الأخيرة بتسليمها للمشافي، وكل ذلك يمر عبر لجان.

بيروقراطية واتهام بالتلاعب

وتضمنت المادة 8 بالتعميم، على أنه يحق للجهات العامة المستقلة (المستشفيات) أن تطلب 10% من قيمة الاحتياج إذا تأخر العقد بظرف من الظروف عبر وزارة الصحة على أن يتم التسليم عن طريق وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، أي أن التسليم يتم عبر إجراءات روتينية وبيروقراطية من جرد واستلام وتسليم ما يتطلب وقتاً.

وبحسب المصدر، فإن المشافي كانت تنظم عقوداً بحسب ميزانيتها الخاصة قبل أشهر من فقدان أي مادة، لضمان توفر المواد والأدوية طوال العام بوفرة دون نقص، لكن الآلية الجديدة جعلت الميزانية بيد وزارة الصحة فقط، وعلى أساسها يتم التوريد كلما توفرت الأموال، إضافة إلى أن تأخر عمليات التعاقد والاستجرار والتسليم، يجعل المخزون الذي طلبت الكميات على أساسه ينفد، ويصبح المستشفى بحاجة كمية أكبر من المطلوبة، وهنا يكمن العجز الدوري بالمستشفيات.

وفي 2019، كشف يازجي عن وجود ديون مستحقة لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، يجب أن تدفعها وزارة التعليم العالي، تبلغ نحو 21 مليار ليرة سورية، نتيجة طلب الأخيرة لأدوية وهمية أو غير وهمية، على حد تعبيره، في إشارة إلى اتهام المشافي بالتلاعب بالميزانية التي كانت تخصص لها.

وجاء كلام الوزير خلال مناقشة لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب لموازنة وزارته عام 2020، موضحاً أنه سابقاً كانت هناك ثغرة في استجرار الأدوية كعشوائية الاحتياج، وضرب مثالاً بإحدى هيئات التعليم العالي التي طلبت مادة لغسيل الكلى، وعند الكشف على المستودعات تبيّن أن المواد الموجودة تكفي حتى 600 جلسة غسيل كلية، على حد تعبيره.