في عام 2015 وضع الكونغرس الأميركي قوات “فرقة الرد السريع” في #العراق، على قائمة سوداء بعد شمولها بقانون “ليهي”، الذي يمنع تقديم مساعدات لقوات أمن دول أجنبية في حال ثبوت تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجاء القرار الأميركي آنذاك، بعد ثبوت رئيس الفرقة، المدعو “أبو تراب الحسيني” تورطه بتقديم معلومات لميلشيات عراقية، ومنها “جيش المهدي” التابع لمقتدى الصدر، لمساعدته في استهداف #القوات_الأميركية، عام 2007.

أخيراً، عاد “الحسيني” للحديث عن وضع فرقته، وهي قوات نظامية تتبع الحكومة العراقية، ولكنها مقربة من الفصائل المسلحة وتحديداً الموالية لإيران.

وقال “أبو تراب” في تصريحات إن «الأميركيين وعند وضع الفرقة على القائمة السوداء، لديهم أسبابهم الخاصة، لأن منع “الرد السريع” من التجهيز والتدريب لا يأتي من فراغ».

وأضاف الفريق الحسيني أن «#القوات_الأميركية وعند سؤالهم عن سبب وضع الفرقة بتلك القائمة، يجيبون بأن لديهم توجيهاً، دون مزيد من التفاصيل».

وخلال الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي (2019)، ورد اسم “أبو تراب الحسيني” باعتباره واحداً من مجموعة قادة عسكريين كانوا يديرون خلية أزمة تضم عناصر ميليشيات عراقية وقادة في الحرس الثوري الإيراني، مهمتها قمع #التظاهرات.

وفي وقتٍ سابق، نشر معهد “#واشنطن” لدراسات الشرق الأدنى، تقريراً جاء فيه، إن «أبو تراب عضو منذ وقت طويل في منظمة “بدر” المدعومة من #إيران، وأنه مسؤول عن نشر قناصين في بغداد لاستهداف المتظاهرين».