وكالات

أكد عضو اللجنة المالية في #مجلس_النواب العراقي جمال كوجر، أن البرلمان يتجه نحو الضغط على الحكومة لإرسال موازنة العام المقبل 2021.

وقال كوجر في تصريح صحفي إن «#الحكومة_العراقية لا تريد إرسال الموازنة لأن أغلب بنودها سوف تحتوي على عجز، وسيكون هناك ضغط على الحكومة لإرسال الموازنة، لأنه من دونها، حتى الورقة الاصلاحية لن تطبق، والتي من المفترض أن تدرج في موازنة العام المقبل».

وبشأن رواتب المواظفين، أوضح كوجر أن «وزير المالية لديه صلاحية اللجوء الى الاقتراض المؤقت لحين إقرار قانون الاقتراض الدائمي».

مبيناً أن «الحكومة لديها حالياً 4.5 ترليونات دينار، أي أنها تحتاج إلى 1.5 ترليون دينار لكي تتمكن من توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية».

من جهته، أشار النائب شيروان ميرزا، إلى أن «تسديد رواتب موظفي الدولة من صلاحية الحكومة باعتبارها هي المسؤولة عن هذا الملف وليس البرلمان».

موضحاً في تصريحات أن «إصدار قرار نيابي يُلزم الحكومة بتسديد الرواتب دون تأخير سيكون غير مجدٍ، لأن الأمر مرهون بالإيرادات المالية المتوفرة وهذه حقيقة أولى».

وأكمل أن «المبالغ المتحققة من إيرادات #النفط غير كافية لتسديد رواتب موظفي الدولة وبقية النفقات، أما الحقيقة الثانية فهي أن اللجنة المالية لم تعقد أي اجتماع آخر مع كوادر وزارة المالية بعد اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي ولم نعرف حتى الآن إذا ما كانت الحكومة مصرة على مبلغ الاقتراض أو أنها مع تعديله».

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قد أكد الأحد الماضي، أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد ‏أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب‎.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوزير قوله إن «الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وفي ‏حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر‎».

لافتاً إلى أن «تقليل حصة #العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات، وأن خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى ‏المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة‎».

يعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وكذا انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.