تشهد مناطق #الإدارة_الذاتية لشمال وشرق #سوريا، منذ نحو شهر أزمة ارتفاع أسعار مواد #البناء، وعدم توفر مادة #الإسمنت بشكل رئيسي، ما تسبب بتوقف الحركة العمرانية في بعض المناطق، وزيادة تكاليف البناء في مناطق أخرى.

وقال “بهزاد أحمد”، اسم مستعار من سكان حي قناة سويس، ولديه مشروع سكني بدأ بناءه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إن «الأزمة تعود إلى وجود فساد ضمن مؤسسة الإسمنت التابعة للإدارة الذاتية التي يقوم فيها بعض المتنفذين ببيع المادة عن طريق سماسرة بأسعار أغلى من الأسعار الرسمية».

وأضاف أن «الشركة لم تمنحه سوى 100 كيس من الإسمنت خلال الأسبوع الفائت بسعر 80 دولار للطن، ما أجبره على شراء  نحو 150 كيس إضافية بـ110 دولار لاستكمال مشروعه».

«الأزمة مفتعلة من جانب متنفذين يريدون الاستفادة عن طريق بعض السماسرة، وتتوفر المادة في #السوق السوداء بسعر أعلى يصل إلى أكثر من النصف»، بحسب أحمد.

وتشهد مناطق الإدارة الذاتية، حركة عمرانية نشطة بالتزامن مع  ارتفاع أسعار العقارات، وأزمة سكن خانقة ما يتسبب بارتفاع الإيجارات بشكل غير مسبوق، وفق مقاولين وسكان.

وقال سكان من مدينة الرقة، إن ارتفاع أسعار مواد البناء وبشكل رئيس الإسمنت أدى إلى شل الحركة العمرانية في المدينة، التي لا تزال أجزاء كبيرة منها مدمرة نتيجة المعارك التي شهدتها لإخراج تنظيم الدولة “#داعش” خلال عام 2017.

من جانبه، قال المقاول “فهمي حسن” عضو اتحاد المقاولين في القامشلي، إن «سبب الأزمة يعود إلى زيادة الطلب على مادة الإسمنت من جانب المقاولين ومن قبل بعض السكان في محاولة منهم لإنهاء مشاريعهم قبل حلول فصل #الشتاء وبدء هطول #الأمطار».

وأضاف “حسن” أن «هذه الأزمة تحدث بشكل سنوي وتستمر من شهر إلى شهر ونصف ومن ثم تختفي»، بحسب قوله.

ونفى عضو اتحاد المقاولين، وجود فساد أو احتكار من جانب مؤسسة الإسمنت، لافتاً إلى أن مؤسسة الإسمنت تقوم بتقنين توزيع كميات الإسمنت على المقاولين، وعلى السكان كل بحسب حاجته، مع بدء الأزمة.

وأضاف أن «هناك بعض التجار وبعض السكان يقومون باستخراج كميات من الإسمنت بشكل مشروع ومن ثم يستفيدون من الغلاء وزيادة الطلب لبيعها في السوق السوداء»، على حد قوله.

وأشار إلى أن «اتحاد المقاولين يقوم حالياً بتنظيم لجان لتقدير الكميات المخصصة للمشاريع، وأن تغطية حاجة المشاريع من الإسمنت لا تغطى سوى بنسبة 50% وبسعر 80 دولاراً، والمقاولين يضطرون لشراء الباقي من السوق السوداء بسعر 120 دولاراً».

وتوقع حسن، أن لا تستمر الأزمة أكثر من 20 يوماً على أكثر تقدير، وأن تتوفر المادة كما كان قبل شهر.

وقال المقاول إنه «اضطر أمس لشراء نحو 300 كيس لأحد مشاريعه السكنية في حي ميسلون، الذي تبلغ مساحته 400 متر مربع  بسعر 120 دولار للطن بعد عدم كفاية المخصصات الأسبوعية التي حصل عليها من مؤسسة الإسمنت».

ويتم استيراد الإسمنت بشكل رئيس عبر معبر الوليد البري مع إقليم كردستان، حيث تخصص غالبية الكميات لمؤسسة الإسمنت التابعة للإدارة الذاتية، بينما توزع كميات منه على أكثر من 10 تجار في المعبر من المسجلين لدى الإدارة الذاتية، وفق “فهمي حسن” عضو اتحاد المقاولين في #القامشلي.