وكالات

تعهد وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم الثلاثاء، بإطلاق رواتب الموظفين بدءاً من يوم الخميس المقبل، على أن يسرع #مجلس_النواب بإقرار قانون تمويل العجز.

وقال عضو اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي أحمد حمة رشيد إن «اجتماعاً عقدته اللجنة مع رئيس مجلس الوزراء #مصطفى_الكاظمي ظهر أمس، استغرق أكثر من ساعتين».

وأضاف في تصريحات صحافية أن «المجتمعين ناقشوا القضايا المالية المختلفة، في مقدمتها أزمة تأخير الرواتب وقانون تمويل العجز، إضافة إلى الموازنة، بحضور وزير المالية».

موضحاً أن «أعضاء اللجنة قدموا كل مقترحاتهم بخصوص الأزمة المالية، وآلية معالجتها، من خلال أفكار فنية قابلة للتطبيق، والأجواء كانت ايجابية للغاية».

ولفت رشيد الى أن «اتفاقاً حصل بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان مهمتها عقد لقاءات شهرية تناقش القضايا المالية في ضوء المعطيات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي بشكل عام».

مشدداً على أن «وزير المالية وعد بإطلاق رواتب الموظفين بداية من يوم الخميس المقبل، على أن يسرع مجلس النواب بإقرار قانون تمويل العجز».

وأكد أن «الحكومة خفضت القرض الذي تطالب به بموجب مشروع القانون إلى 20 تريليون دينار، وقدمت لنا بيانات جديدة سوف نطلع عليها، وفي ضوء ذلك سنتخذ القرار المناسب».

«اللجنة المالية تحدثت بصراحة إلى الكاظمي وأبلغته بأن المبلغ الذي طلبه ورغم تخفيضه لكنه ما زال كبيراً، ومن الممكن أن يصوت البرلمان على القانون بقرض يتراوح بين /12/ إلى /15/ تريليون دينار»، وفقاً للنائب.

وفي مطلع أكتوبر الماضي أرسلت الحكومة قانون العجز للبرلمان العراقي كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن الحكومة من سحب القروض وتوزيع الرواتب للموظفين حتى نهاية هذا العام.

ويعاني العراق منذ مطلع العام الجاري من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وكذا انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.