تسعى وزارة الداخلية الألمانية  لانتزاع موافقة تبطل فيها مفاعيل قرار منع ترحيل اللاجئين، الذي كانت #ألمانيا قد اتخذته عام 2012.

ويسعى وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر” إلى فرض ترحيل فئة من اللاجئين السوريين إلى بلدهم، خاصة من ارتكب منهم جرائم في ألمانيا، وحتى الأشخاص الذين يشتبه أنهم على ارتباط بتنظيمات إرهابية ومن المحتمل أن يجري توظيفهم لارتكاب أعمال تخريبية داخل البلاد.

وأكد وزير الداخلية الألماني أنه سيدعو لإبطال مفاعيل قرار منع ترحيل اللاجئين خلال اجتماع وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي المزمع عقده في وقت قريب، والسعي لتفعيل القرار الجديد قبيل نهاية العام الجاري.

مساعي وزير الداخلية الألماني لترحيل اللاجئين السوريين ليست بالأمر الجديد، فقد سبق أن أثير هذا الطرح في أروقة الحكومة الألمانية وفي المجالس الاتحادية، لكن ذلك لم يلق تأييداً يذكر وجرى تمديد القرار أكثر من مرّة.

و انقسمت الآراء حول  القرار الصادر عام 2012، إذ اعتبرت الفئة المؤيدة له أنه يشكل حماية لفئات من السوريين ويمنع عنهم خطر انتقام السلطات السورية في حال عودتهم، لكن الفئة المعارضة للقانون رأت أنه يفتح الباب أمام من يسعى لتهديد أمن المجتمع الألماني كاستهدافه من قِبل مجموعات إسلامية متشددة.

وعلى مسافة متساوية من الفريقين السابقين، تقف فئة من السياسيين الألمان، لتطالب بضمان أمن اللاجئين في حال عودتهم، كتحقيق #الانتقال_السياسي في #سوريا، وتقديم تقارير تؤكد عدم تعرض أي عائد لخطر الاعتقال والتصفية على اعتبار أنه معارضُ للسلطات السورية.