برر وزير التجارة الداخلية في الحكومة السورية “عمر سالم” النقص الحاد في مادة السكر بالأسواق، بأن المادة موجودة لكن “هناك مشكلة في نقلها”.

وقال سالم إن «السكر ليس عليه أي مشكلة والمشكلة هي في الشحن والنقل داخل سوريا فقط وعدم وجود سيارات».

وأضاف في تصريح للصحفيين أنه «تم الاتفاق والتعاقد مع سيارات خاصة بالوزارة، وفي حال وصول الشحنات سوف تصل الرسائل للمواطن سواء للسكر الخاص بالبطاقة الذكية أم السكر الحر».

وتشهد أسواق مناطق السلطات السورية نقصاً حاداً في مادتي الرز والسكر، وبخاصة بعد أن طلب الوزير سالم من تجار الجملة ببيع السكر لتجار المفرق بأسعار تحددها الوزارة، الأمر الذي أدى إلى حصول احتكار للمادة.

ولفت سالم إلى أن إجبار تجار الجملة على بيع المواد بأسعار تحددها الوزارة «سوف يطبق على جميع المواد من دون استثناء وأنه لم يعد مسموحاً بالاحتكار ورفع الأسعار».

وشدد أحد الموظفين في مراكز البيع التابعة للحكومة “السورية للتجارة” قبل ساعات، على أن وزير التجارة الداخلية “لن يقوى على التجار” بشأن تنازع التحكم وضبط الأسعار.

وأضاف الموظف في تصريح صحفي أن «التجار مستعدون لإتلاف بضاعتهم ولا يبيعونها بسعر أقل مما يناسبهم».

ولم يكتف التجار في مناطق السلطات السورية، برمي أسباب ارتفاع الأسعار المتكرر والجنوني، إلى شماعة أسعار صرف الدولار، بل أضافوا حجة جديدة هي ارتفاع تكاليف الشحن.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها “أكرم الحلاق” في وقت سابق من تشرين الأول إن «أسعار المواد التي تعتمد على تكاليف الشحن حيث ارتفعت بسبب ارتفاع تكاليف الشحن مؤخراً من شرق آسيا».

وتتحمل الحكومة السورية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، هذا رأي الخبير الاقتصادي يعيش في مناطق السلطات السورية “عابد فضلية”.

وأضاف أن «الحكومة هي التي تسببت برفع الأسعار عندما رفعت أسعارها من 40 إلى 60 في المئة، ما تبعه رفع الأسعار في السوق».

ويعيش أكثر من ٩٠ في المئة من السوريين “تحت خط الفقر” أي لا يستطيعون تأمين الحاجات الأساسية، وسط فساد مستشر في دوائر الحكومة السورية، وتواطؤ مسؤولين مع رجال أعمال يتحكمون بالأسواق.