وضعت السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصاد التركي في موضع التهديد من حدوث انهيار وشيك، بدت ملامحة تتضح في انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، ما فتح الباب واسعاً للانتقادات السياسية ضد الرئيس وحكومة حزب العدالة والتنمية.

ويبدو أن العديد من الأوساط المعارضة في #تركيا باتت تجد في سياسات أردوغان أنها تساهم في تسريع الانهيار الاقتصادي بدلاً من إصلاحه، إذ كان قرار بيع نسبة 10 بالمائة من البورصة في #اسطنبول  لدولة #قطر سبباً في توجيه اتهامات مباشرة للرئيس التركي بالتعامل مع الاقتصاد التركي وكأنه تَركة خاصة يتصرف بها كما يشاء.

وكان رئيس الوزراء السابق “أحمد داود أوغلو” من أبرز من انتقد أردوغان، إذ بلغ به الأمر اتهام الرئيس بـ “خيانة” تركيا لصالح دولة قطر، معتبراً أن الاقتصاد التركي ليس متجراً أو سوقاً يملكه أردوغان ليتصرف به كما يشاء تحت مزاعم انقاذ الاقتصاد.

وطالب أوغلو الذي يترأس #حزب_المستقبل التركي بمحاسبة أردوغان على سياساته الاقتصادية الخاطئة وما تسببت به من دخول الاقتصاد التركي في مرحلة حرجة، واصفاً حكومة حزب العدالة والتنمية بـ “مهندس آلية الفساد في تركيا”.

وتعتبر أوساط سياسية تركية أن #قطر باتت تهيمن على الاقتصاد التركي من خلال منحها امتيازات في قطاعات حيوية، بالإضافة لصفقة بيع نسبة من بورصة اسطنبول تمكنت قطر من الفوز بعقد استثمار مصنع دبابات تعود ملكيته لوزارة الدفاع التركية.

وفشل البرلمان التركي في إقرار قانون يسمح بمساءلة الرئيس حول صفقة بيع نسبة من البورصة لقطر، إذ تمكن نواب حزب العدالة والتنمية عبر تحالفهم مع نواب الحركة القومية من إسقاط الطلب الذي لم يحظَ بالأكثرية المطلوبة.