استكمل مجلس الوزراء الفرنسي مساء الأربعاء نقاش قانون “مكافحة التطرف والانعزالية الإسلاموية”، أو ما بات يُعرف بـ #قانون_تعزيز_مبادئ_الجمهورية”، الهادف لتنظيم عمل الجمعيات الدينية ومناهضة الجماعات (الإسلاموية) الانفصالية، ونشر خطاب الكراهية عبر الإنترنت وغيرها.

ويدعم  الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” القانون الجديد  ويؤيده معظم أعضاء الفريق الحكومي، بالإضافة لأوساط سياسية عديدة، باتت ترى في إقراره ضرورة للحد من الأنشطة المشبوهة التي تغذي التطرف وتحض على أعمال انتقامية تقوم بها جماعات متطرفة.

لكن القانون ووجه بالعديد من الانتقادات وهاجمته أوساط دولية، من ضمنها دول في الشرق الأوسط اعتبرت أن إقراره يأتي للتضييق على المسلمين ومنعهم من ممارسة حقهم في العبادة، الأمر الذي دفع الرئاسة الفرنسية ومجلس الوزراء لتوضيح أهداف القانون.

محاولات الدفاع عن القانون كان قد بدأها الرئيس “إيمانويل ماكرون” حين أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة أن قيم الجمهورية الفرنسية اختارها الشعب، وهي مقدسة لديه منذ انتصار الثورة الفرنسية، ولا يمكن انتزاعها منه ولا يحق لأي رئيس أو شخص المساس بها.

وأكد “ماكرون” أن ممارسة حرية الصحافة والنقد أمر مقدس في #فرنسا ويجب الرد على أي انتقاد بذات الأسلوب وليس من خلال ممارسة العنف.

من جانبه أوضح رئيس الوزراء الفرنسي “جان كاستيكس” أن مشروع القانون المقترح لـ”تعزير المبادئ الجمهورية” ليس موجه “ضد الديانات”، موضحاً أن القانون يضم قرابة الخمسين بنداً تهدف لتنظيم العلاقة بين الجمعيات والمؤسسات الحكومية بشكل يضمن احترام قيم  الجمهورية التي تعتبر نتاج مسيرة كفاح طويل للشعب الفرنسي أما ممارسة العقائد والشعائر الدينية فهي حق مصان وفق القوانين.