احتج عدد من الناشطين في مدينة #القامشلي، الثلاثاء، على رفع وفد المعارضة السوريّة ورقة مضامين وبنود دستورية في نهاية الجلسة الرابعة من اللجنة الدستورية الجمعة الماضية.

وقالت الناشطة “شمس عنتر”، إنهم «خرجوا للتعبير عن اعتراضهم على الورقة التي قدمها وفد المعارضة، والتي تضمنت مبادئ لمناقشتها من أجل الدستور السوري، لكنها تجاهلت إي إشارة إلى حقوق أو مطالب الكرد في سوريا».

وأضافت “عنتر” لـ(الحل نت)، أنهم خرجوا لإيصال صوتهم إلى #الأمم_المتحدة والإشارة إلى أن «هناك تجاهل لحقوق الشعب الكردي»، مطالبين ممثلي الكرد في اللجنة الدستورية «بالكف عن تقديم التنازلات».

وأكدت أنهم يطالبون أيضاً الطرفيين الكرديين بالإسراع في حوارهما وإزالة المشاكل العالقة بينهما، على اعتبار أن «فرصة كتابة الدستور السوري قد لا تتكرر لعقود أو حتى قرن آخر».

وجرت الوقفة الاحتجاجية أمام مكاتب عدد من مؤسسات “الأمم المتحدة” في شارع “السياحي” وسط القامشلي، حيث رفع المشاركون لوحات عليها عدة عبارات منها «التمثيل العادل للكرد في اللجنة الدستورية هو تمثيل عادل لكل أحرار سوريا»، و «في وحدتكم خلاصكم من الظلم والدكتاتورية».

وكانت المعارضة قد رفعت ورقة تضمنت مبادئ وبنود دستورية شملت اثنين وعشرين بنداً، تعتبر سوريا دولة مدنية ديمقراطية لا يجوز التنازل عن أي جزء منها، و تتناول السيادة الوطنية للدولة السوريّة، والهوية الوطنية، ونظام الحكم، وأن الشعب هو مصدر السلطات عبر صناديق الاقتراع.

ولاقت ورقة المعارضة انتقادات من جانب الشارع السوري المعارض بوجه عام.

وعلق المعارض السوري و كبير المفاوضين السابق “محمد صبرا” على ورقة المعارضة واعتبر أن هناك خطايا يتم ارتكابها من قبل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى البند الذي جاء فيه «يقرر الشعب السوري وحدة مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية، وعن طريق صناديق الاقتراع من دون تدخل خارجي وفقاً لحقوق الدولة السورية».

وأضاف “صبرا” في منشور على صفحته في موقع “فيسبوك”، أن البند «يعني عملياً، الحل في سوريا يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع حصراً، وهو ما يعني في حقيقته التنازل عن كل قرارات “مجلس الأمن” و”الأمم المتحدة” الخاصة بالقضية السوريّة، خاصةً أن الفقرة لا تدع مجالًا للاجتهاد عندما تضيف من دون تدخل أحد ووفقاً لحقوق الدولة السوريّة».

ولفت “صبرا” إلى أن هذا المطلب هو «مطلب #روسيا والحكومة السوريّة، وهو نفس الكلام الذي يردده وزير الخارجية الروسي، “سيرغي لافروف”، والرئيس السوري، “بشار الأسد”، بأن الحل في سوريا يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع، وليس عن طريق الأمم المتحدة».

وأوضح “صبرا” أن اللجنة لو أكملت هذه الفقرة بعبارة «بعد تنفيذ قرارات “مجلس الأمن” الخاصة بسوريّة، أو لو قالت وفقاً لقرارات “مجلس الأمن” الناظمة للمرحلة الانتقالية وما بعدها، لكنا رفعنا القبعة لهم».

وقال المعارض السوري: «سيخرجون علينا ويكذبون ويقولون أننا نقصد بعد المرحلة الانتقالية، طيب يا أصدقائنا لو كنتم تقصدون ذلك لذكرتموه صراحة من دون الحاجة للغموض والتفسيرات والتوضيحات».

يُذكر أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن”، أكد في ختام الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية، أنها انتهت «بالاتفاق على جدول أعمال الجلسة الخامسة، والتي من المقرر عقدها في 25 كانون الثاني/يناير 2021، في حال سمحت ظروف “كورونا” بذلك».

---