متابعات/ وكالات

لم يتأخر الرّدُّ الإيرانيُّ على دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والتي دعا فيها إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

إذ رفض السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، اليوم الجمعة، في سلسلة تغريدات له الاقتراح الذي قدمه مدير الوكالة الدولية، أمس الخميس، أثناء مقابلة أجرتها وكالة رويترز للأنباء مع رفائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إلى ذلك اعتبر آبادي في تغريداته أن:” تقييم تنفيذ الالتزامات يتجاوز تفويض الوكالة ويجب تجنبه”. كما أكّد أن الدور الوحيد للوكالة الدولية ينحصر في الرقابة والتحقق من النشاطات المتعلقة بالبرنامج النووي، وأضاف أن الوكالة الدولية لعبت دورها في السابق أثناء الاتفاق الذي أبرمته #إيران مع القوى الدولية عام 2015. المقصود بها (مجموعة خمسة زائد واحد والتي تضم الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى #ألمانيا). كما شدد السفير الإيراني على عدم إمكانية “إخضاع الاتفاق النووي لتفاوض جديد.”

بدوره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، كان دعا، أمس الخميس، في حوار أجرته معه وكالة رويترز إلى إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران في عام 2015 خلال عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
كما أكّد غروسي على وجود معلومات لديه حول النشاطات النووية الإيرانية، وقال:” هناك نشاطات أكبر، وهناك المزيد من أجهزة الطرد المركزي ويتم الإعلان عن المزيد.”

من جهتها نشرت وكالة أسوشيتيد برس صور أقمار صناعية حصلت عليها، تظهر أعمال بناء تحت الأرض في موقع “فوردو” النووي، ولم تتوضح طبيعة النشاطات وأعمال البناء في هذه المنشأة التي سبق أن كشفت وسائل إعلام غربية عن وجودها في عام 2009.

مع العلم أن عمليات البناء في موقع “فوردو” كما أشارت وسائل إعلامية بالاستناد إلى صور الأقمار الصناعية بدأت منذ أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، كذلك أظهرت الصور أن عمليات البناء مستمرة في الجزء الشمالي الغربي من الموقع الذي يبعد 90 كيلو متراً جنوب غرب العاصمة الإيرانية #طهران.

في نفس السياق، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت مطلع أيلول/ سبتمبر الفائت أن المخزون الإيراني من مادة اليورانيوم المخصب وصل إلى 2105 كيلو غرام، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الحد المسموح به ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي حدد الكمية ب 300 كيلو غرام.

يذكر أن #إيران تصرّ دائماً على أن برنامجها النووي مخصص لغايات سلمية، إلا أن التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثبت عكس ذلك حتى الآن، ويبدو أن الوكالة متأكدة على الأقل من معلومة تفيد بأنّ إيران كان لديها برنامج سري للأسلحة النووية أوقفته في عام 2003 خوفاُ من افتضاح أمره للعلن.