لا يبدو أن عام 2020 سينتهي على خير في العراق، إذ تشير كل التصريحات المسؤولة في البلاد على أن الأزمات تتفاقم، ولم يعد الأمر مرتبط بفيروس “#كورونا” فقط، بل باتت #العراق أمام تحديات اقتصادية جديدة.

وفي السياق، أكد وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه، ناتجة عن أحادية وريعية هذا الاقتصاد.

وذكر الوزير في بيان أن «الاقتصاد العراقي يمرُّ بأصعب أزمة في تاريخه وهي أزمة مركبة، ومتراكمة عبر عقود طويلة من الإخفاقات، ناتجة عن أحادية وريعية هذا الاقتصاد، ما جعله يصل إلى طريق مسدود».

وأضاف أن «اقتصاد العراقي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة، لتجاوز الأزمة، عبر التأسيس لسياسات اقتصادية، تساعد على نمو القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر التمويل».

مشيراً إلى أن «التزامات #العراق مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذه الالتزامات تلقي التزامات مهمة على جميع قطاعات الدولة، الحكومية منها والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام».

ولفت الوزير العراقي إلى «دور الوزارات القطاعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل أساساً للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل #الحكومة_العراقية على تحقيقه».

ودعا النجم إلى «اعتماد معايير التنمية المستدامة في إنشاء المجمعات السكنية، والتي تعتمد عمليات العزل الحراري، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، مع الاستمرار بتوعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة بنحو عام».

ونقل مراسل “الحل نت” عن عددٍ من تجار أسواق “جميلة” في #بغداد، قولهم إن «الأسواق العراقية شهدت ارتفاع أسعار كل البضائع والمنتجات، سواءً من المنتج المحلي أو المستورد».

وبحسب المراسل، فإن «كل شيء أي الأسواق البلاد بمحافظات البلاد، بما فيها أسواق #إقليم_كردستان، شهدت ارتفاعاً سريعاً، وقد ترتفع الأسعار أكثر مع أي انخفاض جديد لقيمة الدينار العراقي».

ويشهد العراق تداعيات مالية صعبة، بعد تخفيض سعر الدينار مقابل الدولار، وتحديداً بعد أن قرر #البنك_المركزي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية ليكون /1450/ دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من #وزارة_المالية.

وعن ذلك، كشف عضو تحالف “سائرون” النائب رعد المكصوصي، عن وجود أغلبية نيابية رافضة لرفع سعر الدولار نظراً لتداعياته على الحياة المعيشة للفقراء.

وذكر المكصوصي في تصريحاتٍ صحافية، أن «الأغلبية النيابية ليست مع رفع سعر الصرف أو خفض مخصصات الموظفين البسطاء خاصة وأن القيمة الشرائية لرواتبهم ستنخفض بسبب رفع سعر الصرف».

مضيفاً أن «#مجلس_النواب لن يصوت على أي بند لا يصب في مصلحة المواطن ويدفع لخفض قيمة رواتب الموظفين وخلق مصاعب جمة في حياتهم اليومية».

لافتاً إلى أن «رفع سعر الصرف مرفوض سياسياً واجتماعياً والحلول موجودة لدى اللجنة المالية والاقتصادية باعتبار هناك روى متعددة حيال دعم الموازنة ومعالجة الأزمة المالية دون أي أضرار تصيب العراقيين».

ويعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلانخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.